وجّه البرلمان الإفريقي، اليوم الخميس 17 يوليوز الجاري، صفعة دبلوماسية قوية لجبهة البوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر، بعدما أسقط بشكل صريح النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من تقريره المتعلق بحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية.
وأقر البرلمان الإفريقي، خلال جلسة طارئة انعقدت في مدينة مدراند بجنوب إفريقيا، أن حالة النزاع الوحيدة المتواجدة في شمال إفريقيا هي تلك التي تشهدها ليبيا، دون أن يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى الوضع في الصحراء المغربية، وهو ما مثّل تحولا نوعيا في تعاطي هذه المؤسسة القارية مع هذا الملف الذي ظل، لسنوات، رهينًا للمناورات الجزائرية داخل دواليب بعض المؤسسات الإفريقية.
وأكدت النائبتان البرلمانيتان المغربيتان خديجة أروهال وليلى داهي، اللتان شاركتا ضمن الوفد المغربي في الجلسة، أن التقرير الرسمي الصادر عن البرلمان الإفريقي تجاهل كليًا ذكر النزاع المفتعل بالصحراء، رغم المحاولات المتكررة من طرف ممثلي النظام الجزائري لفرض حضوره ضمن أجندة النقاش.
واعتبر مراقبون أن هذا الموقف يعكس تحولا لافتا داخل البرلمان الإفريقي، ويؤشر إلى بداية تراجع الهيمنة الجزائرية على قرارات بعض الأجهزة الإفريقية، خاصة بعدما أصبح الخطاب الواقعي والعقلاني للمملكة المغربية يجد صداه في المحافل القارية والدولية، مستندا إلى معطيات ميدانية تؤكد استقرار الأقاليم الجنوبية واندماجها الكامل في التنمية الوطنية.
ويضع هذا التقرير حدا للدعاية الإعلامية والسياسية التي تروّجها جبهة البوليساريو حول وجود حالة حرب في الصحراء، وهي الحرب التي لم تتجاوز حدود بلاغات مكتوبة تُصدرها قيادة الجبهة وتبثها عبر منصات إلكترونية محسوبة على الجزائر، دون أن تجد لها أي صدى ميداني أو اعتراف رسمي من طرف المنظمات الدولية أو الإقليمية.
ويكرّس هذا التطور الجديد عزلة الجبهة الانفصالية، كما يكشف عن تآكل خطابها داخل القارة الإفريقية، في وقت تُراكم فيه الدبلوماسية المغربية المزيد من المكتسبات، مستفيدة من دعم متزايد لوجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد والواقعي للنزاع الذي عمر طويلاً دون جدوى.
