أدانت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بشدة موجة العنف العنصري التي تشهدها بلدية طوري باتشيكو بإقليم مورسيا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المستهدفة للجالية المغربية هي نتيجة مباشرة لخطابات الكراهية والتحريض السياسي الذي غذّاه اليمين المتطرف لسنوات طويلة.
وقد تعرض عدد كبير من سكان المنطقة من أصل مغربي لتهديدات ومضايقات جسدية، مما دفع بالأسر إلى ملازمة بيوتها خوفا من الخروج، وسط غياب واضح لأي تحرك حازم يردع هذه الاعتداءات.
وحملت الجمعية في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24″، على نسخة المسؤولية الكاملة للأحزاب اليمينية المتطرفة وكل من غذى مشاعر الكره والعنصرية لتحقيق مكاسب سياسية، معتبرة أن ما يحدث اليوم هو نتيجة خطابات وصم ممنهجة استهدفت مجموعات بأكملها وربطتها بالجريمة، ووصلت إلى حد الدعوة لطرد المهاجرين.
وكما أشارت إلى أن التهديدات بدأت بنشر الأكاذيب على الإنترنت، لتتطور سريعا إلى اعتداءات جسدية وترويع علني للسكان المغاربة.
وفي مواجهة هذا التصعيد، اتخذت الجمعية المغربية خطوات عملية بالتواصل المباشر مع السلطات البلدية ومع مندوبة الحكومة المكلفة بالأمن لتعزيز وحدات التدخل وتكثيف الحماية في المنطقة.
وكما عملت على تنسيق تغطية إعلامية موضوعية بالتعاون مع الصحافة الإسبانية، ونشرت توجيهات على منصاتها للجالية المغربية تدعو فيها لضبط النفس وتجنب التنقل الليلي، حماية للأفراد من أي مواجهات محتملة.
ووفرت الجمعية محامياً للدفاع عن أي مهاجر تعرّض للعنف أو المساس بممتلكاته، تأكيداً على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب الضحايا.
ولم تكن واقعة طوري باتشيكو الوحيدة، إذ شهد مسجد بييرا بمدينة برشلونة هجوما في 11 يوليوز، مما يعكس امتداد هذه الاعتداءات إلى مناطق متعددة، ويشكل تهديدا مباشرا لحرية المعتقد ولأسس التعايش السلمي.
وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى تسجيل 1.606 جريمة كراهية في إسبانيا سنة 2023، بارتفاع بنسبة 33.1 فس المائة، مقارنة بالعام السابق، منها 604 مرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب. ورغم هذا، فإن تقديرات تشير إلى أن 94 في المائة، من الضحايا لا يقدمون شكايات، ما يبرز حجم المشكلة الحقيقي وعمق أزمة الثقة بالمؤسسات.
وكما أفادت وزارة المساواة بأن 79 في المائة، من المغاربة وسكان شمال إفريقيا، بمن فيهم الأمازيغ، تعرضوا لتعليقات مهينة وألفاظ عنصرية، ما يؤكد تفشي الإسلاموفوبيا والتمييز العنصري بشكل مقلق.
وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من صمت بعض المؤسسات تجاه هذه الاعتداءات، وطالبت بتدخل فوري يردع الجناة ويحمي الضحايا.
وفي هذا السياق، تدعو الجمعية المغربية كل الإدارات العمومية إلى إدانة واضحة لهذه الاعتداءات وتعزيز إجراءات الحماية الفورية، كما تدعو قوات الأمن والنيابة العامة المختصة بجرائم الكراهية إلى التحرك بسرعة وفعالية، وملاحقة المحرّضين والمنفذين قضائيا.
ووجهت نداء إلى وسائل الإعلام لتحمل مسؤوليتها في التغطية المتزنة والابتعاد عن الصور النمطية والشائعات التي تجرم المجتمعات بأكملها. كما دعت المجتمع الإسباني إلى عدم الوقوف موقف المتفرج، بل إلى المشاركة الفاعلة في الدفاع عن التعايش والكرامة الإنسانية.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أنها لن تصمت ولن تتسامح مع هذه المطاردة العنصرية، وستواصل الدفاع عن المهاجرين في إسبانيا بكل السبل القانونية، متسلحة بقيم الكرامة والعدالة والعيش المشترك.
