في واحدة من أكثر القضايا صدمة في الوسط السياحي المغربي، أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قراراً يقضي بإيداع رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية سجن الأوداية، بعد اتهامه بارتكاب أفعال جنائية تمس الحياة الخاصة، داخل فيلته الفاخرة الكائنة بجماعة تسلطانت ضواحي المدينة.
التحقيقات انطلقت عقب شكاية تقدم بها سياح أجانب، بينهم أمريكيون وسويسريون، أقاموا في الفيلا الراقية عبر منصة Airbnb.
شكوك راودتهم بعد ملاحظتهم سلوكات غير طبيعية كالدخول المتكرر إلى غرفهم، وتحريك بعض مقتنياتهم الشخصية أثناء غيابهم. هذه الشبهات دفعتهم لتوثيق ما يحدث، قبل أن يكتشفوا لاحقاً إشارات صريحة على وجود اختراق لخصوصيتهم.
وبأمر من النيابة العامة، تدخلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، ليتم اكتشاف مفاجأة صادمة: كاميرات خفية مزروعة بدقة في غرف النوم والحمامات، استخدمت لتسجيل الضيوف في أوضاع حساسة.
التحقيق كشف أيضاً عن وجود “بار سري” في الطابق العلوي، يقدّم مشروبات كحولية مهربة بأسعار خيالية وبدون ترخيص قانوني.
المشتبه فيه، الذي سبق له العمل في مجال إنتاج المحتوى الإباحي بأوروبا، اعترف بأنه كان يشاهد المقاطع المصورة لأغراض شخصية، ما يرفع من خطورة الجريمة المرتكبة. وقد تم حجز عدة أجهزة إلكترونية، بينها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من الفيديوهات المصورة دون علم الضحايا.
الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والدولي، مرشحة للتوسع نحو أطراف أخرى، وسط توقعات بأن تكشف الخبرات التقنية مزيداً من المعطيات حول المستفيدين من هذه التسجيلات والجهات التي قد تكون ساهمت في توزيعها دولياً.
جلسة المحاكمة المقبلة ينتظرها الكثيرون وسط حالة من الغضب والاستياء، خاصة بعد تداول تفاصيل الواقعة عبر وسائل إعلام أوروبية رسمية.