في خطوة مفاجئة وذات وقع ثقيل، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يضع الجزائر في خانة الدول عالية المخاطر فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فاتحًا بذلك الباب أمام رقابة مالية غير مسبوقة على تعاملاتها داخل فضاء الاتحاد الأوروبي.
القرار، الذي استند إلى تقارير رقابية وتقييمات فنية دقيقة، كشف عن اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” في منظومة المراقبة المالية الجزائرية، سواء على مستوى تتبع تدفقات الأموال أو الإشراف على الجمعيات والمنظمات، أو حتى في مجالات التعاون القضائي الدولي.
وبموجب هذا التصنيف، ستُخضع البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية نظيراتها الجزائرية لإجراءات تدقيق صارمة، مع فرض تدابير إضافية من اليقظة المالية للحيلولة دون تسرب رؤوس الأموال إلى قنوات غير مشروعة.
التحرك الأوروبي الذي يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع، من شأنه أن يربك العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، ويضيف ضغطاً جديداً على الاقتصاد الجزائري في ظل تحديات داخلية متزايدة. وفي المقابل، يُرتقب أن تخرج ردود سياسية غاضبة من الجزائر، التي ترى في القرار استهدافاً مباشراً لصورتها أمام شركائها الدوليين
