في تطور يعكس أزمة صامتة داخل الاقتصاد البريطاني، يتجه آلاف من أصحاب الثروات نحو مغادرة المملكة المتحدة، بعد ما اعتبره كثيرون من المستثمرين سياسات ضريبية “عقابية” تهدد مناخ الأعمال والاستقرار المالي.
التقديرات تشير إلى أن نحو 16,500 مليونير قد يحزمون أمتعتهم ويغادرون البلاد بحلول عام 2026، في أكبر موجة لهروب الثروات تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.
الظاهرة لا تمر مرور الكرام، إذ كشف تقرير حديث من شركة “هينلي وشركاه” المتخصصة في إدارة الثروات، أن المملكة المتحدة سجلت أعلى معدل لنزوح الأثرياء على مستوى أوروبا، متجاوزة دولاً كفرنسا وألمانيا مجتمعين، مع تقديرات بنقل أصول تتجاوز قيمتها 92 مليار دولار إلى خارج البلاد.
المحفّز الرئيسي لهذا النزوح يعود إلى إلغاء نظام “المقيمين غير الدائمين”، الذي كان يمنح مزايا ضريبية مغرية لأصحاب الثروات الأجنبية، إلى جانب تشديدات على ضرائب الأرباح والمعاشات، وهو ما دفع الكثير من المستثمرين إلى البحث عن وجهات بديلة.
ومن بين الوجهات التي تجتذب هؤلاء الأثرياء: الإمارات، وإيطاليا، وسويسرا، حيث الحوافز الضريبية أكثر مرونة وتنافسية.
التحذيرات تتصاعد من خبراء الاقتصاد البريطانيين، الذين يرون في هذه الهجرة تهديدًا مباشراً لعائدات الدولة الضريبية، ما قد ينعكس سلبًا على تمويل قطاعات حيوية مثل الثقافة، الرعاية الاجتماعية، والعمل الخيري