في خضم الجدل المتصاعد داخل الاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية، أثارت تصريحات الوزير البرتغالي لشؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، موجة جديدة من النقاش، بعد أن قال إن البرتغال تُعد من بين الدول التي تُعيد أقل عدد من المهاجرين غير النظاميين.
ورغم الطابع السياسي للتصريح، إلا أن هذه المسألة تستدعي مراجعة دقيقة للبيانات الرسمية لتحديد ما إذا كانت البرتغال بالفعل متقاعسة مقارنة بدول الاتحاد الأخرى.
نقلت “يورونيوز “عن إحصائيات يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، إلى أن البرتغال تتواجد باستمرار في أسفل الترتيب عندما يتعلق الأمر بإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
في الربع الثالث من عام 2024، أعادت البرتغال 85 شخصًا فقط، وهو رقم ضئيل مقارنة بفرنسا التي أعادت نحو 4,000 شخص، وألمانيا وإسبانيا اللتين أعادتا أكثر من 3,000 شخص لكل منهما.
وتقدمت سلوفاكيا وسلوفينيا فقط على البرتغال في انخفاض عدد حالات الإعادة.
الأمر لا يتعلق فقط بالأشخاص الذين أُعيدوا فعليًا، بل يتجاوزه إلى عدد أوامر مغادرة البلاد التي أصدرتها السلطات. فخلال نفس الفترة، أصدرت البرتغال 120 أمرًا فقط بمغادرة البلاد، لتكون ثاني أقل دولة إصدارًا لهذه الأوامر بعد سلوفاكيا (80)، وقبل إستونيا (135).
بينما تصدرت فرنسا الترتيب بـ 30,800 أمر مغادرة، تليها ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645).
البيانات الخاصة بالربع الأول من عام 2025، والتي نُشرت مؤخرًا، أظهرت أن 123,905 مواطنًا من خارج الاتحاد الأوروبي تلقوا أوامر بمغادرة الدول الأعضاء، في حين تم تنفيذ الإعادة بحق 28,475 شخصًا فقط، ما يُبرز التحدي الأوروبي الكبير في تنفيذ هذه الإجراءات.
وقد سجلت فرنسا وألمانيا وقبرص أعلى نسب تنفيذ أوامر المغادرة خلال هذا الربع، بينما واصلت سلوفاكيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ التواجد في ذيل الترتيب.
ولم تصدر بعد البيانات الخاصة بالبرتغال، لكنها بحسب الاتجاهات السابقة، يُتوقع أن تظل ضمن الدول الأقل نشاطًا في هذا الملف.
في هذا السياق، يطرح الأداء البرتغالي تساؤلات متعددة، ليس فقط حول فاعلية سياستها في التعامل مع الهجرة غير النظامية، بل أيضًا حول مدى انسجامها مع التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى منذ سنوات لتعزيز أدوات إعادة المهاجرين غير النظاميين ضمن سياسة أكثر تشددًا تجاه الهجرة
