باشرت القيادة العليا للدرك الملكي حركة انتقالية شملت عددا من المسؤولين بمختلف جهات وأقاليم المملكة، في إطار المقاربة الدورية لتحديث البنية القيادية وتعزيز النجاعة الأمنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الرهان على الكفاءة والتجديد، من خلال إعادة توزيع المهام والمسؤوليات لضمان استمرارية الأداء المؤسساتي، ورفع جاهزية الجهاز في الاستجابة لمتطلبات حفظ النظام وخدمة المواطنين.
وشملت الحركة الجديدة مسؤولين من رتب مختلفة، مما يعكس حرص المؤسسة على مبدأ التداول الوظيفي، وتثمين الخبرات الميدانية داخل مختلف التشكيلات الجهوية والمحلية للدرك الملكي.