فضح ترويج لحوم حمراء وأحشاء بأسعار زهيدة جدا، مخططات جزار بإقليم الدريوش، اختار تخفيض أثمنة البيع بشكل مغر لاستقطاب الزبناء من مختلف المناطق والمدن المجاورة، وتسهيل ترويج منتوجات فاسدة، سعيا لتحقيق أرباح خيالية، على حساب صحة المستهلكين.
وحسب جريدة الصباح التي أورت الخبر، فإن حجز البضاعة غير الصالحة للاستهلاك، تم بعد ضبط جزار يشتبه في حيازته لحوما فاسدة حمراء، بمحل للجزارة كانت مخزنة في وضعية غير ملائمة ولونها يميل إلى الزرقة، ما يؤكد تعفنها، إضافة إلى رائحتها الكريهة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللحوم الحمراء والأحشاء ورؤوس الأكباش وقوائم الأبقار التي تم حجزها بمحل الجزارة، كانت معدة للتسويق والاستهلاك، إذ عوض إتلافها بطريقة قانونية، فضل صاحبها ترويجها للزبناء بأثمنة تفضيلية، طمعا في تحقيق أرباح خيالية دون اكتراث بعواقب تناولها على صحة وحياة مستهلكيها.
وتم افتضاح الأنشطة الإجرامية للجزار، إثر قيام لجنة مختلطة تتكون من عناصر السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) والقوات المساعدة، بحملة تفتيش بمحل الجزارة المشتبه فيه، إثر تفاعل السلطات مع معطيات تفيد ترويج لحوم فاسدة بانتهاج مخطط عرضها بأسعار مخفضة جدا، بعد أن تحول المحل التجاري إلى قبلة يقصدها الزبناء من مختلف مناطق الدريوش وباقي المدن المجاورة، بما فيها الناظور ووجدة وأحفير، إثر إثارته “البوز” بالجهة الشرقية.
وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط كميات مهمة من اللحوم الفاسدة موجهة للتسويق بمحل الجزارة، إذ تم حجز أصناف متعددة من السلعة المحظورة، بما فيها اللحم المفروم “الكفتة”، وهي المنتوجات التي لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، وتشكل خطرا على صحة مستهلكيها.
وبعد أن حررت السلطة المحلية مخالفة في حق صاحب محل الجزارة، باشرت السلطات المختصة بحثا مع المشتبه فيه لكشف ملابسات القضية، وتبيان ظروف حيازته للحوم الفاسدة وتحديد مصدرها لكشف هوية كافة المتورطين، قبل اتخاذ المتعين قانونا.
وبعد التأكد من أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك، تم إشعار النيابة العامة بالواقعة، فأمرت بحجزها وإتلافها من قبل الجهات المختصة، ضمانا لعدم ترويجها وتعريض صحة المستهلكين للخطر.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن بيع اللحوم أصبح في كف عفريت، نظرا لغلاء الأسعار وغياب المراقبة، من قبل المصالح المعنية بصفة مستمرة و مفاجئة.
وأضاف الخراطي في تصريح لـ”الصباح”، أن اللحوم الحمراء لا يجب بيعها أو نقلها إلا بعد المراقبة الصحية البيطرية، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها بالمغرب، مشيرا إلى أن تدخل عدة وزارات في إطار اللجن المختلطة لم يعط ثماره إلا في حالات قليلة جدا، الأمر الذي يجعل المستهلك، عرضة لأمراض مختلفة تنتقل من الحيوان إلى المستهلك و منها الفتاكة.
وكشف المتحدث نفسه أن المغرب يعرف تكاثر محلات الوجبات الغدائية السريعة وتفشي محلات الجزارة، دون احترام المعايير الصحية المطلوبة، ومستوى التكوين للحرفي.
وختم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قطاع بيع اللحوم الحمراء يشهد فوضى عارمة عند ظروف الذبح في جميع المجازر باستثناء المعتمدة منها، وكذلك ظروف النقل والتوزيع والبيع، ما عدا المساحات الكبيرة والمتوسطة وبعض الجزارة في بعض المدن، مضيفا “توجد مجازر تذبح وتهيئ بداخلها الحيوانات ولا تخضع للمراقبة الصحية البيطرية، والسبب في ذلك تضارب المصالح بين الجماعات الترابية، التي تبحث عن المداخيل، ووزارة الفلاحة، من خلال المراقبة الصحية المخولة لـ(أونسا)”.
