في كل مرة تطلع علينا الجزائر باتهامات جديدة للمغرب تزعم استهداف الرباط لها، وقد أضيفت مؤخرا إلى القائمة الطويلة للاتهامات ما قالت عنه “محاولة لضرب أمنها الداخلي واستقرارها”، من خلال مزاعم صادرة عن الجيش الجزائري حول “مخطط إجرامي لشبكة منظمة عابرة للحدود تنشط في نقل والاتجار غير المشروع بالمخدرات القادمة من المغرب”.
وحسب الادعاء الجزائري فإنه “في مجال محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 50 تاجر مخدرات، مع إحباط محاولات إدخال 3 قناطير و41 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب حجز 91 كلغ من الكوكايين وكمية ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدَّر بـ1.453.577 قرص”.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات المتواصلة، قال محمد بنطلحة الدكالي أستاذ علم السياسة والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “هذا هو ديدن النظام العسكري الجزائري، الذي يحاول تغطية الشمس بغربال”.
وأضاف بنطلحة الدكالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الواقع يؤكد أن دولة الجزائر ليست “ضحية الاتجار بالمخدرات القادمة من الخارج كما تزعم بشكل بئيس، بل إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
وأوضح بنطلحة الدكالي، أن “السلطات المغربية حجزت سنة 2022 وحدها مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر التي تلعب دور الضحية لتحوير اتجاه الرأي العام المحلي والدولي، ناهيك أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب في هذا المجال”.
وسجل أن “الجزائر تعتبر مرتعا لإنتاج أنواع خطرة من الحبوب المهلوسة من قبيل “الصاروخ” و”التاكسي” و”الزرقاء” و”الحمراء”، وهي أسماء لأشهر أنواع الحبوب المهلوسة التي أصبحت تنتشر بشكل كبير بين الشباب والمراهقين في الجزائر بإيعاز من النظام العسكري”.
وحسب دراسة ميدانية أجراها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان بالجزائر، يضيف بنطلحة الدكالي، فإن “هناك أكثر من 3 ملايين جزائري، منهم 3 بالمائة نساء، يستهلكون ويتعاطون المخدرات، بما في ذلك الأدوية ذات التأثير العقلي”.
وخلص بنطلحة الدكالي، إلى أنه في ظل تفشي البطالة وتدهور القدرة الشرائية وانسداد الأفق وانتشار الفساد على كل المستويات، باتت تجارة المخدرات تشكل قطبا رئيسيا بالجزائر، الأمر الذي كشفت عنه العديد من الوقائع التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، مثل قضية “البوشي” أو “الجزار” التي فضحت مسؤولين ورجال أعمال مرتبطين بتجارة المخدرات في الجزائر، حيث كشف تقرير أمني أن “من يقف خلف هذه التجارة هم أشخاص يملكون قوة مالية سمحت لهم بالتقرب من دوائر السلطة”.
