أفاد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا هيل” الأميركية، بأن المغرب يواصل تنفيذ مشاريع مائية ضخمة على مقربة من الحدود الشرقية مع الجزائر، “في سياق استراتيجي يهدف إلى ضمان الأمن المائي الداخلي، لكنه ينذر بإثارة توترات إقليمية حادة، في ظل انقطاع العلاقات الثنائية، واستمرار تأثيرات التغير المناخي على المنطقة”.
ووفق معطيات التقرير، فإن الأشغال الجارية تهم إنشاء سلسلة من السدود الكبرى المبرمجة بين عامي 2026 و2029، ضمن مخطط استباقي لمواجهة سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على توازن التزود بالماء في البلاد.
المصدر ذاته، أشار إلى أن أحد السدود المقررة، والذي يقع على مسافة لا تتجاوز 30 كيلومترا من الحدود، سيحجز كمية مائية تقارب 35 مليار قدم مكعب، “وهو ما سيؤثر مباشرة على حوض وادي الساورة، الذي تعتمد عليه ولايتا بشار وتندوف في تأمين احتياجات السكان من الماء الصالح للشرب، وأغراض الري والصناعة”.
كما حذر التقرير من أن مدينة بشار، “بما تحتويه من مرافق حيوية، كجامعة تضم آلاف الطلبة، ومستشفى جهوي، قد تكون من بين المناطق الأكثر تضررا في حال تغير مسارات تدفق المياه نحو الداخل الجزائري”.
التقرير ذاته، اعتبر أن غياب الحوار السياسي بين البلدين منذ قطع العلاقات سنة 2021، يصعب إمكانية التوصل إلى تفاهم حول تقاسم الموارد المائية العابرة للحدود، “وهو ما يرفع من احتمالات تحول التوتر البيئي إلى صراع جيوسياسي مفتوح”.
وسجل التقرير أن الجزائر كثفت مناوراتها العسكرية في الفترة الأخيرة، آخرها كان في شهر ماي الماضي، حيث أجرت وحدات من الجيش تدريبات بالقرب من المشاريع المائية المغربية المرتقبة، في خطوة فسرها محللون بكونها تحمل رسائل ردع واضحة.
وفي ظل هذه المعطيات، أشار التقرير إلى “ضرورة تدخل الولايات المتحدة، باعتبارها شريكا استراتيجيا للمغرب، وفاعلا دوليا له مصلحة في استقرار شمال إفريقيا، للدفع نحو مقاربة تشاركية في تدبير الموارد المشتركة”.
كما نبه الخبير الأميركي، جيف بورتر، معد التقرير، إلى أن المخاطر المترتبة عن استمرار الوضع الحالي، لا تقتصر على الجانب المائي فقط، “بل قد تتجاوز ذلك نحو زعزعة الأمن الإقليمي، في حال عدم تبني مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار هشاشة المنطقة، وخصوصية العلاقات المغربية الجزائرية”.
