أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، سبعة متهمين على وكيل الملك بسلا، ضمنهم مسؤولو جماعة وموظفون، على خلفية منح ترخيص مشبوه لحمام “سبا” بحي أكدال بالرباط. وكشفت الأبحاث تورط “شوافة” تم توقيفها بتهم تتعلق بالنصب وممارسة طقوس الشعوذة والتنبؤ بالغيب.
المتابعون في الملف، ومن بينهم مسؤول بجماعة الرباط ورئيس قسم، يواجهون تهما ثقيلة، أبرزها استغلال النفوذ، التزوير، والمشاركة في البناء غير المرخص، وقد تم منح بعضهم السراح المؤقت بكفالات مالية، فيما وضع آخرون، بينهم رئيس المصلحة الاقتصادية وأستاذ جامعي، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وشملت التهم أيضا التشهير، انتحال الصفة، إخفاء متحصلات جنحية، والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة، في حين كشفت التحقيقات أن الترخيص منح في ظروف مشبوهة وارتبط بممارسات احتيالية، منها تغطية نشاط شعوذة خلف واجهة تجارية.
القضية كشفت خيوط تداخل السلطة بالمصالح الخاصة، وأرجأ قاضي التلبس الجلسة الأولى للنظر في الملف بطلب من المتهمين قصد تنصيب محامين.
