بدأت المحكمة العليا بإسبانيا، الأسبوع الماضي، محاكمة سبعة أشخاص ضمن شبكة متورطة في تهريب الحشيش من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، أبرزهم ضابط في الحرس المدني متهم بالتواطؤ عبر غض الطرف في ميناء سبتة.
وتطالب النيابة العامة بسجن الضابط خمس سنوات على الأقل، فيما عرضت تخفيف العقوبة على بقية المتهمين الستة – من بينهم شقيقان نظما عمليات التهريب وسائقون نقلوا الشحنات مقابل ما بين 4000 و6000 يورو – إلى سنة وثمانية أشهر في حال الاعتراف بالذنب.
الجلسة التي انعقدت صباح الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور أكثر من 30 عنصراً من الحرس المدني، شهدت اعترافات مباشرة من بعض المتهمين الذين أكدوا تورطهم في نقل المخدرات انطلاقاً من سبتة في اتجاه الجزيرة الخضراء.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2023، حيث تمكنت عناصر الحرس المدني من تفكيك الشبكة بعد اعتراض سيارتين محملتين بالحشيش في عمليات متفرقة بين مارس ويونيو من نفس السنة. إحدى السيارات ضُبطت وعلى متنها 90 كلغ من الحشيش، فيما عُثر على 20 كلغ أخرى داخل خزان وقود في سيارة ثانية.
وخلال التحقيقات، أشار أحد المتهمين إلى أن الضابط “أ.ل” كان من سهل مروره عبر الميناء، مؤكداً أنه كان في الخدمة حينها. الضابط، الذي فضّل تأجيل شهادته لنهاية المحاكمة، متهم بالإخلال بواجبه واستغلال منصبه لتسهيل عبور الشحنات.
كما شهدت المحاكمة تفاصيل عن ضلوع عنصر مكلف بالمراقبة في نقاط العبور، ومشاركة شخص ثالث التقى بزعماء الشبكة داخل متجر واستُخدم كمخبر لتحركات الأجهزة الأمنية. أحد المتهمين دافع عنه محاميه مشيراً إلى إدمانه على المخدرات وخضوعه للعلاج في الفترة نفسها التي تورط فيها.
المحاكمة ما تزال مستمرة، وسط ترقب للإدلاء بشهادة الضابط المتهم الرئيسي في القضية.
