شهدت منطقة لييج عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن تفكيك شبكة كبيرة متورطة في إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية، إلى جانب حيازة أسلحة نارية خطيرة.
العملية التي أعلنت عنها الشرطة القضائية الفيدرالية اليوم الأربعاء تُعد من أبرز التحركات الأمنية خلال العام الجاري، وجاءت في إطار تحقيق انطلق منذ عام 2024، وبلغ ذروته يوم 5 يونيو، حين تم اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بشكل مباشر في هذه الأنشطة الإجرامية.
نفذ العملية نحو أربعين عنصرًا أمنيًا من الشرطة القضائية الفيدرالية في لييج، بدعم من الوحدات الخاصة المدربة على التدخل في القضايا عالية الخطورة.
وشملت المداهمات عشر بلديات في مقاطعة لييج، من بينها أماي، وغراس-هولونيا، ولييج، ومودافا، وأولن، وسيرينج، وتروز، وفيرلين، ووانز، حيث تمت عمليات تفتيش دقيقة ومركّزة في منازل ومرافق يُشتبه باستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وكان لافتًا مشاركة فرق الدعم المتخصصة، من ضمنها عناصر شرطة منطقة كوندروز، بالإضافة إلى مدرّبي كلاب بوليسية مدربة على كشف المخدرات والأموال والأسلحة والمتفجرات.
وقد مكّنت هذه الفرق من تعميق نطاق التفتيش وكشف الأدلة المخبأة داخل العقارات المستهدفة، وهو ما أدى إلى العثور على معدات احترافية لصنع الأقراص المخدرة.
خلال هذه العملية، عثر المحققون على آلة متخصصة في تصنيع الأقراص، إلى جانب مواد كيميائية ومعدات تعبئة يُعتقد أنها استُخدمت لإنتاج آلاف الحبوب المخدرة داخل أحد المنازل.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه المنشأة غير القانونية كانت تعمل منذ فترة، وتنتج كميات كبيرة تُوجَّه لاحقًا إلى السوق السوداء.
إلى جانب المعدات الخاصة بالمخدرات، عثرت الشرطة على كميات صغيرة من الكوكايين والقنب، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة النارية شملت 11 قطعة، من بينها بندقية هجومية من نوع “كلاشينكوف”، وبندقية قنص دقيقة، ومسدس ماغنوم عيار 357، ومسدس آخر من عيار 9 ملم.
هذا التنوع في الأسلحة يكشف أن الشبكة لم تكن تقتصر فقط على تجارة المخدرات، بل كانت مستعدة أيضًا لأي شكل من أشكال المواجهة أو العنف، ما يسلّط الضوء على الطابع الخطير والمنظم لنشاطها.
كما صادر المحققون عددًا من الملابس الفاخرة، بعضها يحمل علامات تجارية أصلية وأخرى مقلّدة.
وفي تطورات التحقيق، أُحيل شخصان من الموقوفين إلى قاضي التحقيق في لييج، حيث وُجهت إليهما تهم تتعلق بتصنيع وتوزيع المخدرات، وحيازة أسلحة محظورة، والمشاركة في منظمة إجرامية. وقد أُطلق سراحهما بشروط
