أطاحت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية رياض الألفة بالبيضاء، أخيرا، بامرأة يشتبه تورطها في أفعال إجرامية، تتعلق بممارسة التعذيب والتعنيف في حق طفلها حتى الموت، وامتهان التسول الاعتيادي، بانتحال صفة عائلة سورية لاجئة في المغرب، قصد النصب والاحتيال على مستعملي الطريق والمحسنين، وإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع سوري.
وحسب مصادر “الصباح” فإن الموقوفة، الأم لطفلين، متورطة في إزهاق روح ابنها القاصر البالغ من العمر 3 سنوات، بعد قرارها معاقبته بالمنزل الذي تعيش فيه رفقة عشيقها، الذي يتحدر من سوريا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية اعتقلت الأم المغربية بعد افتضاح تورطها في جريمة قتل ابنها إثر إخضاعه لحصة تعذيب وحشي، إضافة إلى عشيقها السوري الذي يشتبه تورطه في مشاركتها في إخفاء معالم الجريمة وعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها وإقامة علاقة جنسية غير شرعية مع الجانية.
وأفادت مصادر متطابقة أن إيقاف المشتبه فيها الرئيسية وعشيقها، يأتي بعد نجاح عناصر الشرطة بدائرة رياض الألفة التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، في فك لغز حادث تبين أنه وهمي، بعد أن كشفت الأبحاث المجراة أن الأمر لا يتعلق بواقعة سقوط طفل من الدرج التابع لمنزل الأسرة، بل جريمة قتل وتعذيب تعرض له القاصر من قبل والدته.
وتم افتضاح الواقعة، بعد قرار الأم نقل طفلها إلى مستعجلات المستشفى لإنقاذه من موت محقق، قبل أن يكشف فحص الصغير أنه ضحية عنف كانت آثاره بادية على جثته، الأمر الذي جعل الطاقم الطبي يشعر المصالح الأمنية، بعد أن تبين له أن الوضعية الصحية للهالك ليست حادثا عرضيا، وإنما بفعل فاعل.
ومكنت التحقيقات القضائية التي باشرتها مصالح الضابطة القضائية ويقظة عناصرها، من إجهاض مناورات الأم التي حاولت إتلاف معالم الجريمة باختلاق واقعة سقوط طفلها الصغير، إذ بعد محاصرة المتهمة الرئيسية بسيل من الأسئلة المربكة، حاولت إلقاء تهمة القتل على عشيقها السوري واتهامه بالفرار بعد تعنيف ابنها الصغير، معتقدة أن هويته المجهولة وفراره سيجعلانها خارج دائرة الشك والمساءلة القضائية، قبل أن ينكشف زيف ادعائها بعد نجاح الشرطة في إيقاف المشتبه فيه بمرتيل بشمال المملكة، الذي نفى الاعتداء على الهالك معترفا بأنه يكتفي فقط بالعيش رفقتها تحت سقف واحد.
وأمام افتضاح أمرها، اضطرت الأم للاعتراف بجريمتها في حق طفلها، موضحة أنها لم تكن تقصد قتل فلذة كبدها، مشددة على أنها طلبت من عشيقها السوري الفرار بداعي حمايته من المساءلة، في حين لم يكن ذلك سوى خطة للتبليغ عنه وإلصاق تهمة القتل به.
