أكّد حاكم مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا (الحزب الشعبي)، أنه أبلغ رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر الرؤساء الذي عقد يوم الجمعة الماضي في برشلونة، بأن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية من جانب واحد في غشت 2018 تسبب في “انهيار 60 في المائة من الاقتصاد الخاص” في المدينة، نافياً ما أعلنه الجهاز التنفيذي الإسباني بشأن إعادة فتح الجمارك في يناير 2025، مشيراً إلى أن “ما يوجد اليوم لا يشبه بأي شكل ما كان قائماً قبل سبع سنوات”.
وأشار إمبرودا إلى أن هذا الإغلاق شكّل “ضربة قاسية” للنسيج الاقتصادي المحلي، وانتقد ما وصفه بـ”التمييز المالي” في معاملة مليلية المحتلة مقارنةً بباقي الأقاليم، موضحاً أن بعض الأقاليم تُعفى من الديون، بينما تُجبر مليلية على تسديد دفعات مسبقة، ما يعيق استخدام الفائض المالي في مشاريع أساسية، مثل بناء مساكن. وقال: “لا أفهم لماذا تُعاقب مليلية بهذا الشكل”.
وفي ما يخص العلاقات الإسبانية المغربية، انتقد إمبرودا غياب المعاملة بالمثل في نظام العبور الحدودي المزعوم بين مليلية والمغرب، موضحاً أنه “لا يُسمح حتى بمرور علبة بذور عباد الشمس من مليلية إلى المغرب، بينما من الجانب الآخر تُجلب الملابس والأحذية وغيرها بلا قيود”، موجهاً كلامه مباشرة إلى سانشيز قائلاً: “يجب أن تتدخل، هذا الوضع غير مقبول”.
وشدد إمبرودا على ضرورة أن يتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه مليلية، خاصة في القطاعات الخاضعة للاختصاص الحكومي كالصحة والنقل، مطالباً بتوفير تمويل فعلي واستثمارات حقيقية، بعيداً عن “الوعود السياسية”.
كما دعا إلى إعلان مسارات الطيران بين مليلية وكل من مالقا ومدريد “خدمة عامة ضرورية”، إلى جانب توسيع مدرج المطار وتركيب أنظمة هبوط متطورة لتقليل حالات إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفي مجال النقل البحري، طالب بإعادة تفعيل الخط البحري اليومي مع ألمرية، معتبراً إياه “شرياناً أساسياً لربط المدينة”، مشيراً إلى أن توقف هذا الخط سبّب صعوبات إضافية في تنقل السكان.
واختتم إمبرودا تصريحاته بالتأكيد على وجود “نقائص هيكلية تاريخية” تعيق تنمية مليلية، مطالباً الحكومة المركزية بردّ “حازم وملتزم” يضمن مستقبل المدينة اقتصادياً واجتماعياً.
