بعد استهداف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزارة التشغيل، ومؤسسة “توثيق”، باتت وزارة العدل المغربية أحدث ضحايا الهجمات الإلكترونية.
وأعلنت مجموعة القراصنة الجزائرية المعروفة باسم “جبروت” عن اختراقها للبنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالقطاع القضائي المغربي، مؤكدة أنها قامت بنشر بيانات حساسة تتعلق بآلاف الملفات.
وقالت المجموعة الجزائرية السالف ذكرها، يوم أمس الأحد، أنها قامت بتنفيذ هجوم “سيبراني” واسع النطاق في المغرب.
كما أكدت استهدافها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنصة “توثيق” الخاصة بالموثقين، مدعية أنها تمكنت من اختراق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل.
وزعمت مجموعة “جبروت”، في رسالة نشرتها عبر قناتها على “تليجرام”، بأنها حصلت على بيانات “حساسة للغاية” تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى معلومات عن الجسم القضائي المغربي بأكمله.
وأشارت مجموعة القراصنة الجزائرية، إلى قاعدة بيانات، مؤكدة على أنها تحتوي على معلومات شخصية تخص حوالي 5000 قاض وما يقارب 35000 موظف في القطاع.
رسالة المجموعة الجزائرية، جاءت مرفوقة بصورتين للشاشة الأولى تظهر أنها ملف “إكسل” يحتوي على معلومات سرية عن القضاة تشمل بطاقات التعريف الوطنية، أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني.
أما الصورة الثانية فتظهر شهادة راتب لقاض مؤرخة في عام 2024، مما يعزز المخاوف من الوصول إلى بيانات إدارية داخلية.
