شهد إقليم هويلفا الإسباني حالتين جديدتين كشفتا عن اختلالات خطيرة في ظروف اشتغال العاملات المغربيات الموسميات في قطاع جني الفراولة، وذلك رغم اعتماد نظام الهجرة الموسمية المنظم “GECCO” بين المغرب وإسبانيا.
وتعود الحالة الأولى إلى عاملة مغربية تبلغ من العمر 47 سنة، تم ترحيلها إلى المغرب بعد تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم في مرحلة متقدمة.
وأفادت جمعية النساء المهاجرات بأن المعنية بالأمر كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى محلي بهويلفا، غير أنها رُحلت إلى المغرب دون تمكينها من استكمال حصص العلاج، وهو ما اعتبر “إجراء تعسفيا يخالف المبادئ الإنسانية”.
في المقابل، صرحت جمعية منتجي الفراولة بأن العاملة المعنية هي من طلبت العودة إلى بلدها بعد إبلاغها بعدم نجاعة العلاج، وهو ما فندته فعاليات حقوقية أكدت أن العاملة كانت تتابع علاجها بشكل منتظم وتتوصل بالأدوية اللازمة.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بمجموعة من العاملات الموسميات تم استقدامهن إلى شركة فلاحية بمنطقة كارتايا في شهر أبريل المنصرم، دون أن يتم توقيع عقود عمل معهن أو تسليمهن وثائق قانونية، بما في ذلك كشوف الرواتب وأوراق الإقامة.
وظلت العاملات المعنيات، ومن بينهن سيدة حامل في شهرها الخامس، بدون دخل أو تغطية طبية أو وضع قانوني واضح لأزيد من أربعة أسابيع، في خرق صريح لبنود البرنامج المنظم، الذي ينص على ضمان ما لا يقل عن 85 في المئة من ساعات العمل الفعلية.
وتدخلت نقابة “CCOO” لإرغام الشركة على تسوية الوضعية القانونية للعاملات، عبر توقيع العقود وصرف الأجور وتمكينهن من الوثائق الضرورية لمغادرة التراب الإسباني بطريقة قانونية. مطالبة بإعادة تشغيل العاملات خلال الموسم المقبل بشركات أخرى، تفاديا لأي ممارسات انتقامية.
ويشارك خلال الموسم الحالي ما يقارب 17 ألف عاملة مغربية في حقول هويلفا، ضمن حوالي 40 ألف عامل موسمي تم انتقاؤهم عبر آلية “GECCO”، التي يروج لها كآلية نموذجية لتنظيم الهجرة القانونية. غير أن الحالات المسجلة هذا الموسم أبانت عن وجود ثغرات جدية قد تؤثر على مصداقية البرنامج تُسيء إلى صورة القطاع الفلاحي الإسباني، وفق ما أكدته نقابة “CCOO”، التي نبهت إلى أن استمرار هذه التجاوزات يضر بالمنتجين الملتزمين، ويقوض الجهود الرامية إلى تأطير الهجرة الموسمية على أسس قانونية وإنسانية.