تفجّر صراع داخلي حاد في أعلى هرم السلطة بالجزائر، بين رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، وسط اتهامات متبادلة بالتقصير في المهام وتدهور صورة البلاد دولياً.
وقالت مصادر مطلعة إن شنقريحة، الذي يُنظر إليه كصاحب القرار الفعلي في البلاد، وجّه انتقادات لاذعة لعطاف خلال اجتماع مغلق، محملاً إياه مسؤولية سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية التي أسفرت عن تراجع نفوذ الجزائر على الساحة الدولية، خاصة بالمقارنة مع تقدم المغرب في توطيد شراكاته الاستراتيجية مع قوى كبرى كواشنطن ولندن ودول إفريقية.
وتصاعدت حدة التوتر حين هدد شنقريحة وزير الخارجية بالإقالة الفورية أو الملاحقة القضائية، على خلفية ما اعتبره “إضراراً بالمصلحة العليا للدولة” و”إهمالاً جسيماً في أداء المهام”.
ووفقاً لمصادر متطابقة، فقد تلقى عطاف إنذاراً نهائياً إما بالتنحي “طوعاً” أو مواجهة قرار عسكري بالإقالة وما قد يترتب عليه من ملاحقات قانونية. ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الواقعة، فيما يلتزم الإعلام الحكومي الصمت تجاه الخلاف.
ويقول محللون إن هذا الصدام يعكس هشاشة العلاقة بين السلطة العسكرية والكوادر المدنية في الجزائر، حيث تواصل المؤسسة العسكرية بسط نفوذها على الشأن السياسي، ما يجعل الوزراء أشبه بأدوات تنفيذية تحت إشراف مباشر من القيادة العليا للجيش.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الجزائر تراجعاً ملحوظاً في دورها الإقليمي، لا سيما داخل القارة الإفريقية، مقابل صعود مغربي ملحوظ في ملفات الوساطة والتنمية، بينما تواجه الجزائر تحديات في علاقاتها مع فرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، وسط تغيّرات جيوسياسية متسارعة.
كما تعيش البلاد على وقع أزمات داخلية مزمنة، بينها استمرار الحراك الشعبي، وركود اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وهي عوامل ساهمت في توتر المؤسسة الحاكمة، وأجّجت الصراع بين صناع القرار
