أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، يوم السبت الماضي، مسؤولا بالقباضة المحلية للضرائب بجماعة حد كورت بإقليم سيدي قاسم على أنظار النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ مالية ضخمة تتراوح بين 240 و300 مليون سنتيم، في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي التي عرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة.
توقيف مفاجئ وتحقيقات معمقة
جرى توقيف القابض المتهم، البالغ من العمر 57 سنة، بمدينة العرائش، حيث خضع لتحقيق تمهيدي مطول من طرف عناصر الفرقة الوطنية، قبل إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال. فيما تم تقديم شخص آخر على صلة بالملف، في حالة سراح.
وبناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد المالي، والذي قرر بدوره إيداعه السجن المحلي بتامسنا، ومتابعته بتهم ثقيلة تتعلق بـ:
اختلاس أموال عمومية؛
التدليس والتزييف؛
واختراق أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
ثغرات مالية خطيرة تكشف المستور
تفجّرت القضية عقب تسلم مسؤول جديد مهام الإدارة خلفًا للمتهم، حيث اكتشف اختلالات مالية جسيمة تتعلق بودائع وحسابات مؤسسة القاضي المقيم، المرتبطة بتحصيل الضرائب والمخالفات المستحقة لفائدة وزارة العدل.
وأثناء مراجعة دقيقة لحسابات هذه المؤسسة عبر برنامج رقمي خاص أطلقته وزارة العدل، لاحظ الموظف المسؤول فروقات كبيرة بين المبالغ الموثقة بوصولات القبض، والأموال الفعلية المودعة لدى القباضة، ما دفعه إلى التبليغ الفوري عن هذه الشبهات.
تحقيق قضائي يفضح جريمة مالية مكتملة الأركان
بأمر من النيابة العامة، باشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تحقيقًا معمقًا كشف أن القابض السابق كان يُنفذ عمليات اختلاس مباشرة وممنهجة لأموال عمومية على مدى سبع سنوات، استغل خلالها موقعه للتلاعب بالمداخيل والتحايل على الأنظمة المعلوماتية.
ووفق ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن الاستماع إلى عدد من موظفي القباضة وتحليل الوثائق الرسمية الممهورة بتوقيع وخاتم المتهم، أكد أن الأمر يتعلق بجريمة مالية كاملة الأركان، تستدعي محاسبة صارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات داخل الإدارات العمومية
