عرفت قضية “سفاح ابن أحمد”، التي أثارت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام الوطني، تطورًا جديدًا مساء أمس الخميس 5 يونيو، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية مسطرة التفصيلية للتحقيق مع المتهم (س.ع)، واضعًا بذلك الملف على أعتاب مرحلة المحاكمة.
وبعد طي صفحة التحقيق، تم رفع الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في انتظار تقديم ملتمسه النهائي، قبل إصدار قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية.
وتفيد المعطيات القضائية بأن الإحالة قد تتم دون حضور المتهم شخصيًا، تماشيًا مع المساطر القانونية الجاري بها العمل في القضايا ذات الطابع الجنائي المعقد.
ويُنتظر أن تُعجّل المحكمة في إدراج الملف ضمن جدول الجلسات المقبلة، نظرًا لخطورة التهم الموجهة، التي تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة الموصوفة، وارتكاب أعمال وحشية أثناء تنفيذ الجريمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بمقتضى الفصول 392 و393 و399 و510.
وتستعد الهيئة القضائية لفتح هذا الملف الثقيل في قادم الأيام، وسط ترقب واسع من المتابعين والشارع العام الذي يطالب بإنزال أشد العقوبات على المتهم
