هولندا تتصدر أوروبا بأعلى حد أدنى للرواتب للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) أن هولندا تقدم أعلى حد أدنى للرواتب في أوروبا للعمال المهرة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال برنامج “بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء” (EU Blue Card)، المخصص لجذب الكفاءات الأجنبية إلى سوق العمل الأوروبي.

وبحسب الأرقام، فإن الحد الأدنى للراتب السنوي لحاملي البطاقة الزرقاء في هولندا بلغ 68,256 يورو (إجمالي قبل الضرائب)، ما يجعلها الوجهة الأوروبية الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور المفروضة على أصحاب العمل عند توظيف غير الأوروبيين من ذوي المهارات العالية.

 

بطاقة “بلو كارد”: جواز عبور الكفاءات إلى أوروبا
بطاقة “بلو كارد” الأوروبية هي تصريح موحد للعمل والإقامة، يمنح للأشخاص المؤهلين تأهيلاً عالياً من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا. وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوات في سوق العمل الأوروبي من خلال جذب الكفاءات الأجنبية، لا سيما في القطاعات المتخصصة.

 

في عام 2023، تم إصدار نحو 89,000 بطاقة في جميع أنحاء أوروبا. وتصدرت ألمانيا المشهد بإصدارها 69,000 بطاقة، أي ما يعادل 78% من إجمالي التصاريح، تلتها بولندا بـ 7,000 بطاقة، ثم فرنسا بـ 4,000 بطاقة.

 

أما هولندا، فرغم تصدرها قائمة الرواتب، فقد أصدرت فقط 305 بطاقات خلال نفس العام، ويُعزى ذلك جزئياً إلى اعتمادها على نظامها الوطني الخاص لتأشيرات العمال المهرة، والذي يُعد أكثر شمولاً وسلاسة من برنامج البطاقة الزرقاء.

 

توصيات أوروبية لضمان عدالة الرواتب
تنص التوجيهات الأوروبية الخاصة ببطاقة “بلو كارد” على ضرورة أن يتلقى المتقدمون راتباً لا يقل عن 1.5 ضعف متوسط الراتب الوطني في بلد الاستضافة، لضمان استقطاب المهارات الفعلية ومنع الاستغلال أو إغراق سوق العمل.

 

وفيما يلي قائمة بأعلى الرواتب “الحد الأدنى” لحاملي “بلو كارد” في أوروبا لعام 2023:

 

هولندا – 68,256 يورو
بلجيكا (فلاندر) – 63,586 يورو
لوكسمبورغ – 63,408 يورو
بلجيكا (بروكسل) – 61,011 يورو
بلجيكا (والون) – 56,112 يورو
فرنسا – 53,836 يورو
السويد – 52,070 يورو
النمسا – 51,500 يورو
ألمانيا – 48,300 يورو
فنلندا – 43,656 يورو
تشير هذه المعطيات إلى أن المنافسة الأوروبية على استقطاب العقول والكفاءات العالمية في تصاعد مستمر، مع سعي دول مثل هولندا إلى تقديم بيئة محفزة واستقرار مالي جذاب للمهنيين من خارج القارة.