تستعد الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس لإقرار مشروع قانون جديد يسمح بتبسيط تصنيف دول منشأ طالبي اللجوء كـ”دول آمنة”، في خطوة من شأنها تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وعلى رأس هذه الدول المغرب.
وبحسب ما نقلته صحيفة تاغس شبيغل، يرتقب أن يصادق مجلس الوزراء الألماني على هذا المشروع يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث سيمنح للحكومة الفيدرالية صلاحية إصدار تصنيفات عبر مراسيم قانونية دون الحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات)، الذي شكل في السابق عقبة أمام تمرير مبادرات مماثلة، خاصة بفعل معارضة ولايات يقودها حزب الخضر وحزب اليسار.
ويستند هذا التصنيف إلى تقييم عام للأوضاع السياسية في البلد المعني، بحيث يُعتبر “آمنا” إذا لم يكن هناك اضطهاد سياسي ممنهج أو معاملة غير إنسانية، ما يجعل فرص قبول طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول شبه منعدمة، باستثناء بعض الحالات الفردية الخاصة.
وتنص وثيقة الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على البدء بتصنيف أربع دول على رأسها المغرب، إلى جانب الجزائر وتونس والهند، ضمن الدول الآمنة. ويأتي هذا في سياق تشديد قوانين الهجرة وتقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين.
ويشار إلى أن ألمانيا سبق أن صنفت عدة دول أخرى ضمن “الدول الآمنة”، بينها ألبانيا والبوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو وصربيا وجورجيا وغيرها، في مسعى للحد من تدفق المهاجرين من هذه المناطق.
