انهارت الحكومة الهولندية صباح اليوم الثلاثاء، إثر انسحاب حزب الحرية (PVV) بزعامة السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز من الائتلاف الحاكم، بعد فشل المفاوضات حول خطط تشديد سياسة اللجوء.
وأعلن فيلدرز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا توقيع على خططنا بشأن اللجوء، ولا تعديلات على الاتفاق الرئيسي للائتلاف. حزب الحرية يغادر الائتلاف”، في إشارة إلى فشل الأطراف الأخرى في تلبية شروطه المتعلقة بسياسة الهجرة.
وكان فيلدرز قد عرض الأسبوع الماضي خطة من عشرة بنود تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، من بينها استخدام الجيش لتأمين الحدود، إغلاق مراكز استقبال اللاجئين، وإعادة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بزعم أن سوريا لم تعد تُصنّف دولة عالية الخطورة.
وفي مساء الإثنين، طالب فيلدرز قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف – حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD)، حزب المزارعين المواطنين (BBB)، وحزب العقد الاجتماعي الجديد “NSC” – بالتوقيع على خطته والبدء الفوري في تنفيذ بعض الإجراءات خلال أسابيع، ملوّحا بالانسحاب في حال عدم الاستجابة.
وبعد اجتماعين مكثفين عُقدا مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، أعلن فيلدرز رسمياً مغادرة حزبه للائتلاف، ما أدى إلى انهيار الحكومة.
ردود فعل سياسية غاضبة
أثار قرار فيلدرز موجة من الغضب داخل الأحزاب الشريكة. وقالت كارولاين فان دير بلاس، زعيمة حزب “BBB”، إن تصرف فيلدرز “غير مسؤول”، وأضافت: “كانت كل الأوراق بيده، ومع ذلك ينسحب بهذا الشكل المفاجئ”.
من جهتها، وصفت نيكوليين فان فرونهوفن، زعيمة حزب العقد الاجتماعي NSC خلفاً لبييتر أومتزخت، الخطوة بأنها “غير مفهومة”. أما ديلان يشيلغوز، زعيمة حزب الشعب الديمقراطي VVD، فقالت إن الائتلاف كان منسجما من الناحية السياسية، وإن الانسحاب “جاء نتيجة لقرارات شخصية من فيلدرز”، مضيفة: “كان لدينا أغلبية يمينية واضحة، لكنه ضحّى بها من أجل غروره”.
مقترحات مثيرة للجدل
شملت خطة فيلدرز أيضاً تعليق الحصص الأوروبية لاستقبال اللاجئين، ومنع جمع شمل العائلات، بما في ذلك حظر دخول أطفال اللاجئين الموجودين في البلاد. وأكد أن حزبه، الذي يشغل 37 مقعدا في البرلمان (من أصل 150)، لن يدعم الائتلاف مجددا ما لم يتحقق تقدم جوهري قبل حلول الصيف.
إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن عدداً من هذه المقترحات يخالف القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، وخاصة ما يتعلق بإعادة السوريين قسرا رغم عدم إعلان الحكومة الهولندية أن سوريا باتت بلدا آمنا.
بعض النقاط الأخرى، مثل إلغاء “قانون التوزيع” الذي يُلزم البلديات باستقبال حصة معينة من طالبي اللجوء، كانت مدرجة بالفعل ضمن اتفاق الائتلاف، لكن وزير اللجوء إيدي فابر لم يتمكن من تمرير التشريعات المطلوبة بسبب تعقيدات في البرلمان.
استقالة متوقعة للحكومة
من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ديك سخوف استقالته للملك في وقت لاحق من اليوم. وتشير التقديرات إلى أن عدداً من وزراء حزب الحرية سيقدمون استقالاتهم على الفور، مما يسرّع من تفكك الحكومة بشكل كامل.
ويُتوقع أن تدخل البلاد في مرحلة انتقالية سياسية جديدة، وسط تساؤلات واسعة حول إمكانية تشكيل ائتلاف جديد أو التوجه لانتخابات مبكرة في الأشهر القليلة المقبلة.
