خرج وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن صمته ليضع النقاط على الحروف بخصوص الجدل الذي رافق انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات للتوزيع، التي بدأت نشاطها في أربع جهات كمرحلة أولى.
وفي ردّه على تساؤلات نواب البرلمان، الاثنين، شدّد لفتيت على أن كل ما يروج حول “ارتفاع أسعار الخدمات” مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن هذه الشركات ملزمة باعتماد نفس التسعيرة القديمة بموجب عقود التدبير، ولم يتم تسجيل أي تغيير في الأثمنة المعتمدة.
وزير الداخلية لم يُخف وجود شكاوى من المواطنين، خاصة في جهة سوس ماسة، لكنه سارع إلى توضيح أن جذور هذه الشكاوى تعود بالأساس إلى التراكمات السابقة، بسبب ما وصفه بـ”الضعف الكبير” في مراقبة العدادات من طرف الموزعين السابقين، واللجوء المتكرر إلى نظام التقدير بدل القراءة الفعلية، مما خلق نوعاً من الفوضى في فواتير الاستهلاك، وجعل المواطنين يشعرون بزيادات غير مفهومة.
وبخصوص المناطق قليلة الكثافة السكانية، كشف لفتيت أن عمليات قراءة العدادات كانت توكل لأشخاص ذاتيين ومهنيين في إطار اتفاقيات مع الموزعين السابقين، ما جعل دقة الفواتير محل شك. اليوم، ومع دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات على الخط، أصبحت هذه الأخيرة ملزمة باعتماد الاستهلاك الحقيقي فقط، وتعمل على استقبال المرتفقين عبر وكالاتها التجارية، للرد على استفساراتهم ومعالجة شكاياتهم بكل مهنية وشفافية.
