تحوّل حلم السفر إلى أوروبا في عام 2024 إلى معركة صعبة لملايين المتقدمين بطلبات تأشيرة “شنغن”، بعد أن أظهرت بيانات رسمية للمفوضية الأوروبية ارتفاعاً مقلقاً في نسب الرفض، حيث تم إسقاط 1.7 مليون طلب من أصل 11.7 مليون، بمعدل رفض بلغ 14.8%، ما يعكس تشديداً صارخاً في سياسات الفحص داخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
بعض الدول سجلت نسباً مثيرة للقلق؛ فقد تصدرت مالطا قائمة الأكثر رفضاً بنسبة بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا وسلوفينيا والسويد، رغم أن بعضها لا يُعد من الوجهات الكبرى لطالبي التأشيرة، وهو ما يشير إلى معايير صارمة وغير مرنة.
الدول الكبرى بدورها لم تكن أكثر تساهلاً؛ فرنسا رفضت 15.8% من الطلبات، وإسبانيا 15.7%، بينما أبدت ألمانيا درجة أقل من التشدد بنسبة رفض بلغت 13.7%. إيطاليا، من جهتها، بدت أكثر انفتاحاً نسبيًا برفضها نحو 11% فقط.
في الجهة المقابلة، برزت آيسلندا كوجهة تُوصف بـ”المرنة”، بنسبة رفض لم تتعد 6.6%، لتبرز كاستثناء وسط موجة التشديد المتصاعدة.
ويرجّح مراقبون أن هذا التحول في سياسة التأشيرات يأتي نتيجة عوامل أمنية وضغوط اقتصادية تعيشها أوروبا، وسط مطالب بإعادة تقييم شاملة لسياسات “شنغن”، من أجل إيجاد توازن بين حماية الحدود والحفاظ على مبدأ حرية التنقل.
في هذا السياق المتغير، لم يعد مجرد تقديم الطلب كافياً، بل أصبح من الضروري تحضير ملفات شاملة ومحكمة تُظهر ارتباطاً وثيقاً بالبلد الأصلي، سواء عبر الوثائق المالية أو العلاقات الأسرية والمهنية، لتفادي الوقوع في فخ الرفض المتزايد.
