كشف تقرير سنوي جديد لمجلس الحسابات الفرنسي عن ثغرات مثيرة في نظام صرف معاشات التقاعد بالخارج، داعياً إلى تشديد آليات الرقابة لرصد عمليات الاحتيال، خاصة في الدول التي تستقطب أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين مثل المغرب.
وبحسب ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس نبه إلى انتشار أساليب احتيالية متعددة، أبرزها انتحال هوية مستفيد أو عدم الإبلاغ عن وفاته، مما يتيح استمرار صرف المعاشات بشكل غير قانوني. وتبرز الإقامة خارج التراب الفرنسي كعنصر معقّد في تعقّب هذه التجاوزات.
المعطيات الصادمة أفادت بأن المغرب لوحده يشهد حالات احتيال تتجاوز قيمتها 12 مليون يورو، في حين تتراوح الأرقام المسجلة في الجزائر بين 40 و80 مليون يورو.
وفي ظل وجود نحو مليوني متقاعد يتقاضون معاشاتهم من خارج فرنسا، شدد التقرير على أهمية تعزيز الرقابة الوثائقية والميدانية، وخاصة في الدول المغاربية التي تتصدر القائمة، وذلك لضمان نزاهة النظام الاجتماعي وحماية المال العام.
