تقدم شرطي مغربي يُدعى “م. ج.”، يبلغ من العمر 38 سنة وينحدر من منطقة الريف، بطلب لجوء سياسي إلى السلطات الإسبانية بمعبر “تاراخال” الحدودي بمدينة سبتة المحتلة يوم 19 ماي الجاري، متذرعًا بتعرضه لمضايقات وتهديدات داخل جهاز الشرطة المغربي.
الشرطي، الذي خدم في صفوف الأمن الوطني بالمغرب، صرح بأنه بات عرضة للتهميش والتضييق المهني بعدما أدلى بشهادات داخلية عن “سوء معاملة معتقلين”. وأضاف أنه يشعر بأن حياته في خطر، قائلاً: “أنا في حالة ذعر… إذا أعادتني إسبانيا إلى المغرب، فستكون تلك نهايتي”.
ورغم أن وزارة الداخلية الإسبانية سارعت إلى رفض طلبه، معتبرة أن المعطيات التي قدمها لا تشكل أساسًا كافيًا لمنحه الحماية الدولية، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا بوقف قرار الترحيل في انتظار البت في استئناف الشرطي المغربي.
ويبقى الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، وسط ترقب لما ستقرره المحاكم الإسبانية بشأن هذا الطلب، الذي قد يشكل سابقة قانونية جديدة إذا ما تم قبوله رغم اعتراض الداخلية.
