وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، وجدت السلطات الفرنسية نفسها في مواجهة أزمة صامتة تتفاقم داخل مراكز الاحتجاز الإداري (CRA)، حيث بات المهاجرون الجزائريون غير النظاميين يشكلون عبئاً ثقيلاً على القدرة الاستيعابية لهذه المرافق.
تقرير لإذاعة Europe 1 كشف أن الجزائريين يمثلون نحو 44% من مجموع المحتجزين حالياً، في ظل توقف الجزائر عن إصدار تصاريح المرور القنصلية الضرورية لترحيلهم، ما جعل عمليات الترحيل شبه مجمدة.
بيانات وزارة الداخلية الفرنسية أشارت إلى وجود 725 جزائرياً رهن الاحتجاز الإداري حتى منتصف ماي، متقدمين بفارق واسع على الجنسيات الأخرى مثل التونسيين (12%) والمغاربة (9%). هذا الوضع يعكس أزمة تعاون حادة بين الطرفين، زادت حدتها بعد قرارات متبادلة بطرد دبلوماسيين وإغلاق قنوات التواصل.
المقلق أكثر أن من بين هؤلاء المحتجزين، 11 شخصاً مصنفون كمتطرفين أو مشبوهين في قضايا إرهابية، بينما يُشتبه في تورط 698 آخرين في جرائم تمس النظام العام، ما يجعل استمرار وجودهم على التراب الفرنسي مصدر قلق أمني.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى تسريع وتيرة الترحيل عبر خطة جديدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، تُعيق العراقيل السياسية تحركاتها، مما يتسبب في شلل لنحو نصف طاقة مراكز الاحتجاز التي باتت عاجزة عن استيعاب المزيد.
الملف مفتوح على جميع الاحتمالات، في انتظار انفراجة دبلوماسية تعيد التعاون بين باريس والجزائر إلى مساره.
