وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الجديدة لتقييد لم شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية، وذلك في إطار توجهاتها الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية. وتشمل هذه التدابير أيضاً المهاجرين القادمين من المغرب ضمن الفئات المعنية.
وتأتي هذه القرارات تنفيذاً لوعود انتخابية قطعها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير الماضي، حيث أكد عزمه تشديد سياسة الهجرة. وسارعت حكومته إلى فرض قيود على الحدود فور توليه منصبه مطلع الشهر الجاري.
وقال وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، في تصريح للصحافة، إن الإجراءات المعتمدة تمثل “يوماً حاسماً” في مسار تقنين الهجرة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو “تخفيف الضغط” على البلديات والمجالس المحلية التي تتحمل مسؤولية استقبال ودمج الوافدين الجدد.
وتنص الإجراءات على تعليق لم شمل العائلات لمدة عامين بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، أي الذين لا يملكون صفة لاجئ معترف به بالكامل، وهو إجراء سبق أن تم تطبيقه ما بين 2016 و2018 عقب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما ألغت الحكومة إصلاحاً سابقاً أقرته حكومة المستشار أولاف شولتس، والذي كان يسمح لبعض المهاجرين بالحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات اندماجهم الملحوظ. ورفعت الحكومة الجديدة هذا الشرط إلى خمس سنوات كحد أدنى.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص “عوامل الجذب” التي تدفع بعض المهاجرين إلى محاولة دخول ألمانيا بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن النقاش حول الهجرة لعب دوراً محورياً في تصاعد نفوذ حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون للمصادقة عليه في البرلمان قبل بداية العطلة الصيفية المرتقبة في يوليوز المقبل
