ساءلت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول المقاربة الحكومية للتعامل مع قضايا أفراد الجالية المغربية.
وفي معرض إجابته، أكد ناصر بوريطة أن قضايا الجالية ليست مجرد ملف إداري، بل هي أولوية وطنية تحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي الأخير، بتاريخ 6 نونبر 2024، شدد على الحاجة إلى نهج جديد وأكثر فاعلية في التعامل مع الجالية.
وأضاف وزير الخارجية أن المغاربة المقيمين بالخارج جزء لا يتجزأ من الأمة المغربية، حيث يساهمون في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا. في حين اعتبر أن “عملية مرحبا” تُعد من أبرز النجاحات في هذا المجال، داعيا إلى اعتماد رؤية أكثر شمولية لضمان تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح بوريطة أن الحكومة تلتزم بتنفيذ التوجيهات الملكية الواضحة، وتسعى إلى إعادة النظر في المؤسسات المعنية بتدبير شؤون الجالية، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية.
كما أكد أن الحكومة بصدد تقديم اقتراحات جديدة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة لتعزيز تواصل الجالية مع بلدها الأم، وتمكينها من الاستفادة من الخدمات بفعالية أكبر.
ومن جانبها، شددت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة على الدور المحوري للجالية المغربية في دعم القضايا الوطنية، سواء في الدفاع عن الوحدة الترابية، أو في المجالات الرياضية، الاقتصادية، والسياحية.
وأشارت إلى أن المغاربة المقيمين في جنوب إفريقيا يعانون من نقص الخدمات القنصلية، مما دفعهم إلى المطالبة بإحداث قنصلية متنقلة لتسهيل إنجاز الوثائق الإدارية، ومعالجة المشكلات التي يواجهونها.
وفي سياق الحديث عن اقتراب عملية “مرحبا”، دعت إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية تحول دون تعقيد المعاملات الإدارية، بما يسمح لأفراد الجالية بالاستمتاع بعطلتهم في المغرب دون عراقيل بيروقراطية.
