عقوبة عيد الأضحى !في البداية، نزلت دعوة الملك محمد السادس للمغاربة إلى تجاوز شعيرة النحر هذه السنة في عيد الأضحى برداً وسلاماً على فئة كبيرة جدا من المواطنين ممن كانوا يحملون همَّ وهاجس اقتناء الأضحية، وتنفس الكثيرون الصعداء استبشاراً بهذا القرار.
لكن الكابوس أطل برأسه بسرعة من جديد، بعد أن اتضح أنه لا مفرّ من الزحام والغلاء والتنافس، في إصرار غريب على عقاب وعذاب لا يبدو أننا نريد تجنبه حقا.
يبدو أن الكثيرين لم يفهموا جدوى القرار الملكي وفحواه، فسارعوا للتحايل على القرار، أو على أنفسهم في الحقيقة، من أجل تعذيبها، في رغبة جماعية نادرة لتعذيب الذات يصعب فهمها.
اقتناء الخرفان خلسة، وكذب وادعاء بوجود مناسبة هنا وأخرى هناك، وحجز مبكر على “الدوارة” ولو بمئات الدراهم، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق القدر الأشد من العذاب والمشقة، دون جدوى.
لقد تم اتخاذ قرار إلغاء النحر بسبب الجفاف الذي أدى إلى قلة القطيع، من أجل ضمان الوفرة في السنوات القادمة، وهو قرار اقتصادي اجتماعي بحت، وهام جدا، وينبغي أن يدركه المغاربة بشكل جيد.
قرار الإلغاء لم يأتِ عبثاً إذن، بل بناءً على واقع معاش يقول أن اقتناء المواشي في هذا العيد، يعني خصاصا حادا مستقبلا.
يبدو أن العديد من المغاربة، حين يُقال لهم “لا عيدَ هذه السنة”، يَشُمّون رائحة المؤامرة، فيقررون أن يعملوا بمبدأ “كل ممنوع مرغوب”.
والنتيجة؟ ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم، اقتتال علني في الأسواق، ثم عزف جماعي، لاحقاً، على إيقاع الشكوى من الغلاء.
الكل يعرف أن الحل بسيط: لا تشترِ! لكن من يجرؤ على قضاء يوم العيد وهو يشاهد الجيران يَشوون، والروائح تتسلل تحت الأبواب؟
لا أحد.
لأننا ببساطة، كما اتضح جليا، نُعاني من “فوبيا فوات الشواء”، حيث يخشى البعض من رؤية “الشواية” فارغة، والحرمان، ولو لعام واحد، من أجواء العيد التي تطغى عليه التقاليد أكثر من أي شيء آخر.
لا بد أن يفهم المسارعون إلى اقتناء الأكباش أنهم يساهمون في أزمة مستقبلية في أعداد القطيع، وأنهم يمارسون بتصرفاتهم واحداً من أشكال “الفساد” الذي لا يكفون عن الشكوى منه.
