استطلاع رأي: إذا أجريت الانتخابات “غدا” فإن 3,2 في المائة فقط من المغاربة سيُصوتون لأخنوش.. وحزبه سيكون خارج المراكز الثلاثة الأولى

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أفروباروميتر” التي تُعنى بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، أنه في حالة ما “أجريت الانتخابات التشريعية يوم غد”، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيحصل على أصوات 3,2 في المائة من الناخبين، وسيكون خارج قائمة الأحزاب الثلاثة الأولى

الاستطلاع الذي أجري على عينة من 1200 من المواطنين المغاربة فوق 18 سنة من الجنسين، موزعين على جهات المغرب الـ 12، كشف عن معطيات لا تخلو من مفاجئات، أبرزها أن الناخبين غاضبون على حزب التجمع الوطني للأحرار بالدرجة الأولى، وفي المقابل يفضلون عليه شريكيه في الأغلبية، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.

 

وكشفت الإجابات التي جرى تجميعها العام الماضي ونُشرت في تقرير عام بتاريخ 21 ماي 2025، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية لسنة 2021 يحل في المرتبة الرابعة في نوايا التصويت، إذ لا يتقدم عليه شريكاه في الأغلبية وفي الحكومة فقط، بل أيضا غريمه حزب العدالة والتنمية.

 

وأظهرت النتائج أن حزب الاستقلال يتصدر نوايا التصويت بـ 4 في المائة، منها 4,6 في المائة من إجابات المجال الحضري و2,9 في المائة في المجال القروي، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 3,8 في المائة منهما 3,3 في المائة في المجال الحضري و4,8 في المائة في المجال القروي، أما حزب العدالة والتنمية فحصل بدوره على 3,8 في المائة من نوايا التصويت منها 4,7 في الماء حضريًا، و2,1 في المائة قرويًا.

 

وإجابةً على السؤال الذي صيغ بالشكل التالي “إذا جرت انتخابات تشريعية غدًا، فلصالح حزب أي مرشحٍ ستصوت؟”، حصل أخنوش وحزبه على 3,2 في المائة فقط من نوايا التصويت، منها 4 في المائة من إجابات المجال الحضري، و1,5 في المائة من إجابات العالم القروي.

 

وكشف الاستطلاع ذاته أن حزب التقدم والاشتراكية حل خامسا بحصوله على 1,6 في المائة من نوايا التصويت، متفوقا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حل سادسا باختياره من طرف 1,4 في المائة من المستجوبين، وبعده حزب الاتحاد الدستوري بـ1,2 في المائة، ثم حزب الحركة الشعبية بـ1,1 في المائة، ويليه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 0,7 في المائة.

 

المثير للانتباه أيضا أن أكثر من ثلث المستجوبين قالوا إنهم لن يُصوتوا أساسا، بما مجموعه 34,1 في المائة، منهم 35 في المائة من المستجوبين داخل المجال الحضري، مقابل 32,2 في المائة داخل المجال القروي، في حين قال 33,8 في المائة إنهم لا يعلمون لمن سيصوتون، 11,4 في المائة رفضوا تقديم الإجابة.