أطلق زعيم حزب الحرية الهولندي (PVV)، خيرت فيلدرز، سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل خلال مؤتمر صحفي طارئ، كشف فيه عن خطته لتشديد سياسة اللجوء في البلاد، داعياً إلى إغلاق الحدود الهولندية بالكامل أمام طالبي اللجوء خلال الأسابيع المقبلة، وإعادة السوريين المقيمين في هولندا إلى ما وصفها بـ”المناطق الآمنة” في سوريا.
تهديد بالانسحاب من الحكومة
فيلدرز لوّح بإمكانية انسحاب حزب الحرية من الائتلاف الحكومي في حال لم يتم تنفيذ مقترحاته قريبًا، قائلاً: “إذا لم يُنجز ذلك خلال بضعة أسابيع، فإن حزب الحرية سينسحب من الحكومة”. يأتي هذا التصعيد في سياق ضغط سياسي متواصل على الشركاء في الحكومة بهدف تعديل الاتفاقات الأساسية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية.
أبرز المقترحات: إغلاق المراكز وترحيل السوريين
ضمن خطة حملت عنوان “لقد بلغنا الحد”، طالب فيلدرز بـ:
إغلاق مراكز استقبال طالبي اللجوء (AZC).
إخراج الحاصلين على تصاريح إقامة من هذه المراكز بعد فترة لا تتجاوز 14 أسبوعًا.
إيواء اللاجئين مؤقتًا لدى أقاربهم في حال عدم توفر مساكن.
وقف إنشاء مراكز استقبال جديدة و”إلغاء فرض اللجوء بالقوة”.
ترحيل نحو 60 ألف سوري إلى المناطق التي يعتبرها “آمنة” داخل سوريا.
سحب تصاريح الإقامة من الأجانب المدانين بجرائم، وتجريم الإقامة غير القانونية.
إسقاط الجنسية الهولندية عن مزدوجي الجنسية في حال ارتكابهم جرائم عنف أو جرائم أخلاقية، تمهيدًا لترحيلهم.
تعليق على قوانين الاتحاد الأوروبي
دعا فيلدرز أيضا إلى تعليق مؤقت لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء، مشيرًا إلى أن غالبية المتقدمين بطلبات لجوء في هولندا يأتون من دول تعتبر آمنة مثل بلجيكا وألمانيا، ولا تنطبق عليهم شروط “اللجوء الحقيقي”، على حد قوله.
كما أشار إلى أن ألمانيا بدأت بالفعل بإعادة طالبي اللجوء على حدودها، معتبرًا ذلك سابقة يمكن لهولندا الاقتداء بها بإغلاق حدودها مع كل من ألمانيا وبلجيكا.
أزمة داخلية وتراجع في الشعبية
رغم صرامة مواقفه، يواجه فيلدرز ضغوطًا داخلية متزايدة، إذ تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعًا في شعبية حزب الحرية، وسط انتقادات من ناخبيه بشأن غياب نتائج ملموسة في ملف اللجوء، رغم أن وزارة اللجوء يشغلها وزير من الحزب نفسه.
كما أن تهديداته المتكررة بالانسحاب من الحكومة لم تُترجم إلى خطوات عملية حتى الآن، ما يضع مصداقيته السياسية على المحك ويثير تساؤلات حول جدوى هذا النهج التصعيدي.
تصريحات فيلدرز تشكل تصعيدًا كبيرًا في الخطاب السياسي تجاه ملف اللجوء، لكنها في الوقت الراهن، يبقى مستقبل هذه المقترحات مرهونا بموقف شركائه في الحكومة وقدرتهم على التوصل إلى حلول توافقية داخل الائتلاف الهش. وفي حال نفذ فيلدرز تهديده قد يؤدي ذلك إلى انهيار الائتلاف الحاكم والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
