توصلت وزارة الداخلية يوم 28 أبريل الماضي بملف التصريح بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة، من ضمنها مشروع التسمية والرمز والمقر المركزي، إلى جانب نسخ من النظام الأساسي، ونسخ من البرنامج المقترح، و402 التزام فردي بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني.
وأكدت الوزارة، في إعلان نشرته بالجريدة الرسمية، أن هذا التوصل لا يُعدّ مصادقة قانونية على تأسيس الحزب، بل يخضع لمرحلة التحقق من مدى احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
غير أن هذه الخطوة سرعان ما أثارت ردود فعل غاضبة داخل حزب الحركة الشعبية، الذي لم يتأخر في توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية يعبر فيها عن رفضه الشديد لتسمية الحزب الجديد، معتبرا إياها نسخا ضمنيا لاسمه الرسمي، نظرا لتشابه العبارات الأساسية في التسمية، وهو ما قد يُحدث لبسا لدى المواطنين وخلطا في الساحة السياسية.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر من داخل حزب “السنبلة” أن التشابه بين التسميتين ليس أمرا عرضيا، بل يفتح الباب أمام البلبلة واستغلال الرمزية في فترات انتخابية قد تُستخدم فيها مثل هذه التفاصيل بشكل مضلل.
وبموازاة هذا الجدل، اعتبرت مصادر سياسية أن ميلاد الحزب الجديد هو في الواقع نتيجة انشقاق من داخل الحركة الشعبية، يقف خلفه القيادي البارز محمد الفاضيلي، إلى جانب عدد من البرلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني للحزب، ما يُعيد إلى الواجهة التوترات التنظيمية التي طبعت علاقة “السنبلة” بعدد من أطرها في السنوات الأخيرة.
