أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الاثنين 19 ماي الجاري، حكماً غير مسبوق في سجلها، يقضي بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في جريمة القتل المزدوج التي هزت بلدة بن الطيب بإقليم الدريوش، وراح ضحيتها زوجان من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويعد هذا الحكم، الذي صدر عن الغرفة الجنائية برئاسة القاضي محمد الحدوتي، الأول من نوعه في تاريخ المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم رفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام، بالنظر إلى بشاعة الجريمة وخطورتها. وقد حظيت أطوار المحاكمة بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى أشهر مضت، حين أقدم الجاني، وهو رجل في الخمسينات من عمره ينحدر من جماعة قاسيطة ويقطن بدوار مجاور، على ضرب الزوجة على رأسها بواسطة عمود خشبي، متسببًا في سقوطها في حالة حرجة. بعدها نشب شجار بينه وبين الزوج انتهى بجريمة قتل ثانية، ليعمد إلى إخفاء جثتي الضحيتين داخل بئر ببيت الضحية، قبل أن يسرق ممتلكاتهما الثمينة التي وُجدت لاحقًا داخل حقيبة بمنزله.
ولطمس معالم جريمته، قام المتهم بإغلاق فتحة البئر التي أخفى فيها الجثتين، إلا أن انقطاع الاتصال بين الضحيتين وأبنائهما بالخارج أثار الريبة، مما دفع بالسلطات الأمنية إلى فتح تحقيق أسفر عن كشف الجريمة.
ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية في محكمة الاستئناف بالناظور، وأعاد إلى الواجهة النقاش المجتمعي والقانوني حول عقوبة الإعدام في المغرب، التي لا تزال مجمدة رغم صدورها في بعض القضايا الجنائية الخطيرة.
