أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى مختلف مصالحها عبر ربوع المملكة، تدعو إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات الوقائية في سياق الامتناع عن أداء شعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى عدم القيام بهذه الشعيرة هذا العام.
إجراءات ميدانية حازمة..
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تم اتخاذ قرارات حاسمة تشمل:
إغلاق المسالخ البلدية في يوم العيد.
منع فتح الكراجات المخصصة لبيع المواشي داخل المدن والقرى والأسواق التجارية.
حظر الأنشطة الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى، مثل:
بيع الأعلاف بالطرقات العامة،
حرق رؤوس الأغنام في الشوارع،
تنظيم مباريات “المبراة” التقليدية.
رقابة مشددة على حركة الماشية
كما أمرت وزارة الداخلية بتعزيز المراقبة الصارمة لوسائل نقل المواشي، بالتنسيق الكامل مع مصالح الدرك الملكي، وذلك لرصد أي تحركات مشبوهة أو غير اعتيادية قد تشير إلى محاولات خرق القرار، واتخاذ ما يلزم من تدابير زجرية عند الضرورة.
دعوة لاحترام القرار حفاظًا على المصلحة العامة
تأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار تنفيذ للتعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى الشعب، والتي دعا فيها المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة الذبح هذه السنة، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها:
توالي سنوات الجفاف،
تدهور وضعية القطيع الوطني،
الغلاء غير المسبوق في أسعار الماشية،
الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
التفاف على القرار الملكي
رغم وضوح التوجيهات، رُصدت محاولات من طرف بعض المواطنين للالتفاف على القرار تحت مسميات مختلفة مثل “العقيقة” أو “الدوارة”، مما أدى إلى انتعاش نشاط “الشناقة” وعودة حركية ملحوظة لأسواق بيع المواشي.
وتزايد الإقبال بشكل غير رسمي على اقتناء لحوم الأضاحي أو أجزاء منها، ما تسبب في ارتفاع صاروخي في أسعار “الدوارة” واللحوم الحمراء، في ما بات يوصف من قبل المواطنين بـ”زمن الأيام الدوارة”، حيث تفتق خيال البعض لإيجاد صيغ جديدة للذبح خارج إطار العيد الرسمي.
