حققت مغربية تدعى خديجة انتصارًا قضائيًا غير مسبوق ضد الدولة الفرنسية، حيث قضت محكمة باريس، الأربعاء المنصرم، بإلزام الدولة الفرنسية بدفع تعويضات لها بقيمة 8 آلاف يورو (80 ألف درهما)، وذلك على خلفية “خلل قضائي” حرمها من حضور محاكمة زوجها السابق سنة 2020.
تعود جذور القضية إلى سنة 2017، عندما تقدمت خديجة بشكوى ضد شريكها السابق بتهم خطيرة تشمل الاغتصاب والتعذيب والأعمال الوحشية. أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات العليا في فيينا، لكن المفاجأة كانت عدم إبلاغ خديجة بموعد المحاكمة، مما اضطرها لمعرفة بدء الإجراءات من وسائل الإعلام في شتنبر 2020، بحسب ما قالت في مقابلة مع قناة BFMTV.
ورغم إبلاغ خديجة للمحكمة بأن المحاكمة تجري غيابياً، إلا أن الإجراءات استمرت على حالها، وصدر حكم بسجن شريكها السابق لمدة ثماني سنوات بتهمة العنف، مع تبرئته من تهمة الاغتصاب. وبعد إطلاق سراحه في فبراير 2024، تم طرد الشريك السابق، الذي كان في وضع غير نظامي، من الأراضي الفرنسية.
لم تستسلم خديجة، وبعد فشل استئنافها، لجأت إلى محكمة النقض التي أصدرت حكمًا تاريخيًا في سنة2021 لصالحها، مؤكدةً بذلك وجود إخفاقات قضائية في إرسال الاستدعاءات للمحاكمة. بناءً على هذا الحكم، رفعت خديجة دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية بتهمة الإهمال الجسيم.
ويمثل قرار محكمة باريس الأخير، بعد أربع سنوات من المعركة القانونية الشاقة، انتصارًا لعدالة الضحايا. وقد شددت المحامية بولين رونجيه، محامية خديجة، على أن هذا الحكم “يؤكد أهمية الضحية في المحاكمة الجنائية، وأهمية المحاكمة الجنائية بالنسبة للضحية”، مضيفةً أن حرمان خديجة من فرصة المشاركة في المحاكمة حرمها من التعويض عن الضرر ومن إدانة المعتدي عليها.
