أطلقت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، نظاما رقميا جديدا يتيح للمواطنين المغاربة ومواطني 20 دولة أخرى التقدم للحصول على رخصة السياقة الإسبانية دون الحاجة إلى اجتياز امتحان أو حجز موعد مسبق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تربط إسبانيا بعدد من الدول، من بينها المغرب، والذي يعد من أبرز المستفيدين من النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ تحت إشراف المديرية العامة للنقل.
النظام الجديد، الذي اعتمدته وزارة الداخلية الإسبانية، يمكن المواطنين من بدء إجراءات استبدال رخص القيادة عبر المنصة الرقمية، دون الحاجة إلى المرور من المراحل التقليدية التي كانت تتطلب حجز موعد حضوري، والخضوع لفحوصات إضافية، وإجراءات تحقق دولية، خاصة بالنسبة للرخص المهنية.
وبموجب هذا التحديث، يكتفى بزيارة واحدة لمقر إدارة المرور لتسليم الرخصة الأصلية واستلام ترخيص مؤقت، فيما يتم إرسال الرخصة النهائية عبر البريد.
ويشمل هذا الإجراء مواطني دول ترتبط مع إسبانيا باتفاقيات ثنائية، من بينها الجزائر وتونس وتركيا ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية.
ويشترط النظام التحقق الإلكتروني من صحة الرخصة لدى سلطات بلد المنشأ قبل استكمال بقية المراحل. وفي حال تأكيد صحة الوثيقة، يتوصل مقدم الطلب بموافقة إلكترونية، بينما يتم إلغاء العملية في حال الرفض.
وقد أثار هذا الإجراء انتقادات من بعض الأوساط السياسية والمهنية داخل إسبانيا، معتبرة أنه قد يؤدي إلى تخفيف الضوابط المعمول بها في مجال رخص السياقة، مما قد يحدث اختلالا في فرص الولوج إلى سوق الشغل، لاسيما في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، حيث تعد رخصة السياقة من الصنف B شرطا أساسيا للعديد من الوظائف، بما في ذلك سيارات الأجرة وتوصيل الطلبات.
ورغم ذلك، تؤكد الحكومة الإسبانية أن الهدف من الإجراء هو تخفيف العبء الإداري وتسريع وتيرة الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بصفة قانونية في البلاد.
