كشفت مصادر موثوقة أن قنصليات وسفارات أوربية أعادت فتح ملفات قديمة تتعلق بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية، في إطار تحقيقات موسعة حول ما أصبح يعرف بـ”مافيا التأشيرات”.
وحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، أوضحت المصادر نفسها أن التحقيقات انطلقت بعد اكتشاف وثائق تجارية ومهنية مشبوهة استخدمت للحصول على تأشيرات دخول دول الاتحاد الأوربي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن عددا من الملفات، التي قدمت خلال السنوات الماضية، تتضمن وثائق تنسب إلى مؤسسات تجارية ومهنية تبين لاحقا أنها غير موجودة على أرض الواقع، ولا تتعدى أنها “كيانات ورقية وهمية”، تم التلاعب فيها بهدف تسهيل الحصول على تأشيرات “شينغن”، مستندة إلى معطيات غير صحيحة من سجلات تجارية وعقود عمل ورخص مهنية.
وأفادت المصادر ذاتها أن خيوط الشبكة امتدت إلى مسؤولين جماعيين ومنتخبين، يشتبه في أنهم لعبوا دورا محوريا في توفير التسهيلات القانونية والإدارية للمؤسسات الوهمية، إذ تركز التحقيقات حاليا، على محيط منتخبين وموظفين في بعض المؤسسات، حيث يشتبه في أنهم إما غضوا الطرف عن عمليات التزوير، أو شاركوا بشكل مباشر في تزكية ملفات غير قانونية.
وذكرت المصادر عينها أن القنصليات الأوربية المعنية تسعى إلى إحالة الملفات المشبوهة إلى السلطات الأمنية والقضائية المختصة، سواء داخل بلدانها أو بالمغرب، في إطار تعاون قضائي مشترك يهدف إلى تفكيك الشبكات المتورطة في التزوير والاحتيال، كمايتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تحليلا معمقا للمستندات المشكوك في صحتها، وتتبع مساراتها داخل المؤسسات المعنية.
وحسب المصادر نفسها، فإنه من المتوقع أن تحدث القضية هزة قوية داخل الأوساط السياسية والمهنية بالمغرب، خاصة في حال ثبوت تورط منتخبين وفاعلين اقتصاديين في تسهيل أو صناعة وثائق مزورة، سيما أن المعلومات تشير إلى احتمال صدور قرارات تنظيمية صارمة، إلى جانب متابعة قانونية في حق المتورطين، في واحدة من أكبر قضايا التزوير المتعلقة بالتأشيرات في السنوات الأخيرة.
وفي ظل تصاعد الضغوط الأوربية بشأن قضايا الهجرة، يرجح أن تفتح هذه القضية الباب أمام موجة جديدة من التحقيقات، التي قد تمتد لتشمل شبكات دولية منظمة، تعمل على تسويق “الأمل الكاذب” لشباب يسعون إلى مغادرة أوطانهم بأي وسيلة، حتى ولو عبر وثائق مزورة.
ويذكر أن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سبق لها أن تحدثت عن تورط رؤساء جماعات محلية ومؤسسات منتخبة، في التوسط لبعض المقربين منهم لدى إحدى القنصليات، للحصول على تأشيرة “شينغن”، وهو ما تستجيب له القنصلية العامة بسرعة، عكس العراقيل التي تضعها أمام باقي المغاربة، الذين ترفض طلباتهم، علما أن عددا من الحاصلين على التأشيرة عن طريق الوساطة، يلجؤون إلى “الحريك”، ومنهم منتخبون وسياسيون.
