أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بإقليم الناظور، بعدما أصدرت حكما بالبراءة في حق رئيس جماعة إعزانن، محمد أبركان، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب عدد من الموظفين والمتابعين في الملف نفسه، الذين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالنصب والتزوير.
القرار، الذي وُصف من طرف بعض المتابعين بـ”الزلزال القضائي”، جاء ليُلغي الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2024، والذي كان قد أدان أبركان بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، على خلفية اتهامات تتعلق بتزوير وثائق وتسليم شواهد إدارية خارج الإطار القانوني، والمشاركة في تجزئة عقارية غير مرخصة.
كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة من قبل الرأي العام والمتتبعين للشأن القانوني حول حيثيات القضية التي تعود بدايتها إلى سنة 2021، والتي استأثرت باهتمام واسع نظرا لحساسيتها وتشعب خيوطها.
