وجه أفراد من المغاربة المقيمين بالخارج مراسلة مرفقة بوثائق ومعطيات وأحكام قضائية إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرضون فيها تفاصيل ما أسموه تظلمهم بخصوص نزاع قضائي يتعلق بشقة سكنية يملكونها بشارع يوسف بن تاشفين، عمارة البحر الأبيض المتوسط، بقلب مدينة طنجة، مؤكدين أن مسار الملف شابته اختلالات أثرت على حقوقهم كمواطنين مقيمين بالخارج، وسط مساعٍ من طرف أطراف تحاول تجريدهم من شقتهم.
وأورد المشتكون، حسب وثائق الملف التي تتوفر “الأخبار” على نسخ منها، وهم أفراد عائلة اقتنوا الشقة منذ سنة 1994 وكانوا يستعملونها خلال فترات العطل عند زيارتهم للمغرب. ولظروف الإقامة بالخارج، عهدوا إلى أحد الأقارب بالسهر على الشقة وأداء مصاريفها. غير أنهم تفاجؤوا لاحقاً بقيامه بكراء الشقة لأحد الأشخاص دون علمهم، ما تسبب في نزاع استمر سنوات.
وفي سنة 2017، وبسبب رغبة أحد الأبناء في العودة إلى المغرب والاستقرار فيه، قامت الأسرة برفع دعوى قضائية لإفراغ الشقة بدعوى الاحتياج، لكن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب. وبعد تصحيح المسطرة، صدر حكم استئنافي لصالح المشتكين يقضي بالإفراغ، وتم تنفيذه. غير أنهم اكتشفوا أن الشقة تعرضت للتخريب والتدمير قبل مغادرة المكتري، مما جعلها غير صالحة للسكن، حسب ما ورد في محضر معاينة.
واستناداً إلى المعطيات، فقد قامت الأسرة بإصلاح الشقة بتكاليف مرتفعة، ورفعت دعوى تعويض عن الأضرار، غير أن المكتري السابق طعن في قرار الإفراغ ونجح في إلغائه بعد النقض. وتابع بعد ذلك برفع دعوى لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ثم استصدر بشأنها أمراً غيابياً دون إشعار الأطراف الجدد الذين أصبحوا يملكون الشقة، بعد أن قامت الأسرة الأصلية بتفويتها لأبنائها عن طريق الهبة بسبب ظروف صحية صعبة.
وأشار المشتكون إلى أن مأمور التنفيذ أثار صعوبات واقعية وقانونية نظراً لتغير الملكية وكون الشقة قد أُكريت لاحقاً لشركة، لكن محكمة الاستئناف قررت إلغاء قرار الصعوبة ومواصلة التنفيذ دون إشعار المالكين الجدد، مما اعتبروه مساً بحقوقهم في الدفاع. كما تقدموا بطلب لوقف تنفيذ القرار، لكن المحكمة رفضت، رغم أن نفس الهيئة سبق أن أصدرت قراراً بوقف التنفيذ في ملف مشابه.
ويقول المتضررون إن هناك ازدواجية في التعامل مع الملفات، وإن خصمهم يسعى للاستيلاء على الشقة بعد إصلاحها، مستغلاً ثغرات قانونية وادعاء النفوذ، رغم أنه يملك عقارات متعددة. وطالبوا بفتح تحقيق حول الملف، وتمكينهم من حقهم الكامل في الترافع، وحماية حقوق مغاربة العالم الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحفاظ على ممتلكاتهم بالمغرب
