أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن إلغاء تدريجي لنظام “معاش الزوج المطلق”، الذي كان يتيح للمطلقين – وغالباً النساء – الاستفادة من جزء إضافي من معاش الشريك السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار إصلاحات واسعة تهدف إلى توحيد أنظمة التقاعد المختلفة والتكيّف مع أنماط الحياة الجديدة.
معاش يكلف الدولة 400 مليون يورو سنوياً
هذا النظام، الذي كان يُضاف إلى المعاش القانوني للأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل أو عملوا لفترات محدودة، لا يؤثر على معاش الطرف الآخر. إلا أن تكلفته تقع بالكامل على كاهل الدولة، ما جعله محل انتقاد كبير في السنوات الأخيرة.
النائب Axel Ronse من حزب N-VA أشار إلى أن هذه المعاشات شهدت تضخماً مالياً كبيراً، إذ ارتفعت من 246 مليون يورو في عام 2020 إلى أكثر من 400 مليون يورو في العام الماضي فقط. وقد رجّح وجود “تحايل” من بعض المستفيدين الذين وجدوا وسيلة لزيادة معاشاتهم دون المساس بمعاش أزواجهم السابقين.
ووفقاً لأحدث بيانات SPF Pensions، يستفيد حوالي 170,850 شخصاً من هذا النظام، بمتوسط 160 يورو شهرياً، ليصل متوسط المعاش الكلي لهؤلاء الأشخاص إلى 1,580 يورو.
نهاية تدريجية خلال عشر سنوات
ضمن خطة الإصلاح، ستُلغى “المعاشات بنظام الزوجين” تدريجياً، ما يعني نهاية نظام معاشات المطلقين المرتبطة به.
وأوضح مكتب وزير المعاشات “يان يامبون” أن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا، إلا أن الأشخاص الذين سيبلغون سن التقاعد خلال السنوات القادمة لن يكونوا مؤهلين للحصول عليه.
وأضاف المكتب: “في عام 2023، لم يشكل هذا النوع من المعاشات سوى 6% من الطلبات الجديدة، ويُتوقع أن ينخفض هذا الرقم بنسبة 1.5% سنوياً، مما يعني أنه خلال أقل من عشر سنوات لن يكون هناك أي مستفيدين جدد”.
نحو نظام أكثر عدالة وتوحيداً
وتشير الحكومة البلجيكية إلى أن هذا القرار يهدف إلى إزالة التناقضات بين الأنظمة المختلفة، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يختارون العيش المشترك القانوني بدلاً من الزواج. حيث أن هؤلاء لا يستفيدون حالياً من معاش الزوجين، رغم عدم وجود فرق بينهم وبين المتزوجين من حيث الضرائب والحماية الاجتماعية.
كما أن نظام الموظفين العموميين لم يكن يتيح من الأساس معاشات الطلاق، ما أدى إلى وجود تباين واضح بين القطاعات.
وأكد مكتب يامبون: “نسعى من خلال هذا الإصلاح إلى مواءمة أنظمة التقاعد المختلفة والتخلص من التمييز بين الأشكال المختلفة للعلاقات”
