قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا إلغاء الجنسية التي منحتها لمهاجر مغربي في أكتوبر 2022، معتبرة أن قرار المنح السابق مخالف للقانون بسبب “ضعف اندماج” المعني بالأمر.
جاء هذا القرار بعد استجابة المحكمة لطلب وزارة العدل الإسبانية التي طعنت في منح الجنسية من قبل المديرية العامة للأمن القانوني، مستندة إلى المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني التي تشترط مستوى أدنى من الاندماج، حيث تبين أن المواطن المغربي القادم من طانطان لم يثبت معرفته باللغة الإسبانية أو الثقافة المحلية خلال اختبارات DELE وCCSE.
المهاجر برر فشله في الاختبارات “بالأمية” وطلب الإعفاء دون موافقة قانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا في ملفه. المحكمة شددت على أن الجنسية الإسبانية ليست حقاً مكتسباً بل امتياز مشروط بالمعايير القانونية، وأكدت على ضرورة توفر الحد الأدنى من المعرفة باللغة والثقافة.
وفي نهاية الحكم، أُلغيت الجنسية مع منح المهاجر فرصة لتقديم طلب جديد حال استوفى الشروط المطلوبة.
