أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش شخصًا على المتابعة في حالة سراح، بسبب تورطه في عرض مواد غذائية لا تحترم شروط السلامة الصحية، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
المعني بالأمر يواجه عدة تهم، من بينها تسويق مواد فاسدة، عرض منتوجات دون ترخيص صحي، خلط الأغذية بمواد تنظيفية، وعرض دقيق لا يستوفي معايير الجودة المطلوبة.
القضية انطلقت بتاريخ 20 فبراير، حينما اقتنى فتى يبلغ من العمر 17 سنة، رفقة والدته، وجبة “بيتزا” من سوق تجاري كبير معروف بمراكش. وبعد تسخينها في المنزل، اكتشف وجود شظايا زجاج داخلها، ما تسبب له في جروح على مستوى الفم.
توجهت الأسرة بشكاية إلى إدارة السوق، ثم إلى المصالح الأمنية، ما أدى إلى تحرك لجان المراقبة التي أصدرت قرارًا بإغلاق السوق مؤقتًا لمدة يومين أو ثلاثة، ريثما تُستكمل التحقيقات.
الضحية حصل على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يومًا، واضطر إلى التوقف عن الدراسة لأكثر من شهرين، مما يهدد مساره التعليمي.
ورفعت والدته دعوى باسم ابنها تطالب بتعويض مالي قدره 170 مليون سنتيم، محمّلة إدارة السوق مسؤولية ما وقع نتيجة الإهمال وغياب شروط السلامة.
