بدأ رسميا يوم الثلاثاء 13 ماي في المغرب، تطبيق مرسوم جديد يتعلق بتنفيذ عدد من أحكام مدونة السير على الطرق، وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمخالفات المرورية.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تمديد المدة الزمنية المخصصة لاسترجاع الوثائق المحجوزة مثل رخص السياقة والبطاقات الرمادية وسندات الملكية لتصبح 30 يوما بعد تسوية الغرامة، بدلا من 15 يوما كما كان معمولا به سابقا.
ويُنتظر أن يساهم هذا التمديد في منح المواطنين فسحة زمنية أكبر، لإنهاء الإجراءات الإدارية بسلاسة.
الميزة الجديدة في هذا المرسوم تمثلت في إمكانية استرجاع الوثائق المحجوزة من أي نقطة تابعة للجهة التي حررت المخالفة، سواء في مكان وقوعها أو في موقع أداء الغرامة، وهو ما يشمل الآن سند الملكية أيضًا.
هذا التوسيع في النطاق، يعكس توجهًا واضحًا لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف العبء عنهم.
كما تضمن المرسوم إعادة صياغة عدد من المصطلحات القانونية لتتماشى مع التحديثات المؤسساتية، بحيث نُقلت بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في خطوة نحو إعادة هيكلة منظومة السلامة الطرقية وتطوير أدائها.
في سياق توضيح خلفيات هذه التعديلات، صرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن المخالفات تنقسم إلى نوعين: تلك المرتبطة بسلوك السائق، وأخرى تتعلق بحالة المركبة، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف حسب نوع المخالفة، وقد تشمل حجز وثائق مختلفة، خصوصًا بالنسبة للدراجات النارية.
وأكد بايتاس أيضا أن الحكومة تعمل على توسيع دائرة استرجاع الوثائق، من خلال رفع المسافة المسموح بها لذلك إلى أكثر من 20 كيلومترا، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين ولوج المواطنين للخدمات.
تعكس هذه الخطوات حرص السلطات المغربية على تحديث المنظومة القانونية للسير، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات، في إطار سياسة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز السلامة على الطرقات.
