بعد إدانتهم ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بتمارة في العاشر من أبريل الماضي، بأربع سنوات حبسا نافذا، مثل، صباح اليوم الاثنين، المتهمون الأربعة في ما بات يعرف بملف “صفعة قائد تمارة” أمام الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك من أجل محاكمتهم استئنافيا، حيث يرتقب أن تشهد هذه المرحلة من التقاضي، أطوارا مثيرة إسوة بالمرحلة الابتدائية التي تميزت بتدافع قانوني ومرافعات ساخنة لهيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتمارة حسمت، في وقت متأخر من مساء الخميس 10 أبريل 2025، ملف” تصرفيقة قائد تمارة” الذي يتابع فيه أربعة أشخاص، السيدة التي صفعت القائد وزوجها وشقيقه ومتهم رابع مقرب من المتهمة الرئيسية في القضية.
هيئة الحكم، وبعد ساعات من المناقشة والمداولة، أصدرت أحكامها في الملف، حيث أدانت المتهمة وهي مهاجرة بالخارج، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت زوجها بسنة حبسا نافذا، أما المتهمان الآخران، فقد وزعت عليهما المحكمة بالتساوي سنة واحدة حبسا نافذا، أي ستة أشهر لكل واحد منهما.
وتعود أطوار هذا الملف المثير الذي تحول إلى قضية رأي عام، بعد أن تابع تفاصيلها ملايين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى شهر رمضان الماضي، عندما اهتز حي المسيرة بمدينة تمارة على وقع اعتداء غير مسبوق تعرض له رجل سلطة شاب برتبة قائد على يد فتاة.
وقد تم اعتقال الفتاة التي تبين أنها مهاجرة بالخارج رفقة زوجها وشقيقه إضافة إلى شخصين آخرين رصدتهما كاميرات التسجيل في وضعية تلبس بالمشاركة في النزاع الذي عرفته المقاطعة السابعة بعمالة الصخيرات تمارة، والذي ترتبت عنه إهانة قائدها على يد فتاة، بعد صفعه بشكل متكرر على مستوى الوجه، كما أظهر التسجيل المتداول على صفحات الفايسبوك وتطبيقات التراسل الفوري.
وكانت الاعتقالات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، بتوجيه من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، قد همت 4 أشخاص، على رأسهم المتهمة الرئيسية وشقيقها الذي يقطن بدولة إسبانيا.
وبالعودة لتفاصيل هذه الواقعة، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المحلية التابعة للمقاطعة السابعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وعلى غرار باقي المقاطعات الإدارية، شنت منذ بداية رمضان الماضي، حملات يومية لتحرير الملك العمومي والتصدي لتجاوزات الباعة الجائلين “الفراشة” ، في إطار تنزيل التوجيهات الصارمة للسلطات الاقليمية، المرتبطة بتنظيم الأسواق، ومواكبة الدينامية غير المألوفة التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان.
وكشفت نفس المصادر أن السلطة المحلية بالمقاطعة المذكورة كانت قد حجزت في إطار التصدي لهذه المخالفات سلعا عبارة عن ملابس جديدة وأخرى مستعملة، تبين أنها تعود لقريب المتهمة وشقيقها المهاجر باسبانيا، قبل أن يتوجه هذا الأخير للوحدة الإدارية رفقة شقيقته ووالدته، من أجل استرجاع السلع المحجوزة المملوكة سلفا لقريبهم.
وحسب معطيات الملف، ترددت العائلة المعنية على مكتب القائد بمقر المقاطعة، من أجل استرجاع المحجوزات، فضلا عن مطالبتهم بالحصول على نسخة من محضر الحجز، قبل أن يتحول هذا المطلب إلى مداهمة مقر المقاطعة والاشتباك مع الموظفين وعناصر القوات المساعدة بمدخل الإدارة، أنهته الفتاة المهاجرة باعتداء على قائد المقاطعة، حيث وجهت له صفعات متكررة على مستوى وجهه، دون أن يبادر المسؤول الترابي بالرد عليها، متمسكا بكامل هدوئه أمام تجاوز السيدة الذي التقطته كاميرات هواتف المواطنين، وسط استنفار كبير من كل الأشخاص الذين عاينوا تفاصيل المواجهة.
وضمن تطورات الملف، كانت وزارة الداخلية قد أعفت القائد المعني من مهامه على رأس المقاطعة السابعة التي كان يرأسها، وقد أحالته على إحدى العمالات الأخرى خارج ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وتزامن هذا الإجراء الإداري مع استفادته من عطلة رسمية بعد إدلائه بشهادة طبية، حيث حدد الأطباء مدة عجزه في 30 يوما.
