اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة مراكش حكما نهائيا يُدين “بنك أفريقيا”، على خلفية تعرض أحد زبائنه في مدينة أكادير لعملية قرصنة إلكترونية استهدفت حسابه البنكي، وأسفرت عن سحب مبلغ مالي كبير بلغ 102.895,21 درهم، أي ما يزيد عن 100 مليون سنتيم. وقد قضت المحكمة بإلزام البنك بإرجاع المبلغ كاملاً إلى الزبون المتضرر، مع منحه تعويضًا إضافيًا قدره 6500 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الزبون المغربي، الذي يملك حسابًا بوكالة البنك الكائنة بشارع الحسن الثاني في أكادير، لعمليات سحب مشبوهة من حسابه استمرت على مدى 15 يومًا، وصلت في مجموعها إلى 104.913,12 درهم، متضمنة رسوم العمليات. وبعد رفض البنك طلب الزبون باسترجاع أمواله، لجأ الأخير إلى القضاء طلبًا للإنصاف.
في المقابل، برّر البنك موقفه بأن الزبون تأخر في إشعاره بما وقع، مدعيًا أن العمليات المالية تمت إما من طرفه أو من طرف شخص آخر حصل على الرقم السري. كما استند إلى المادة الثامنة من شروط استخدام البطاقة البنكية، التي تُلزم الزبون بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مريب.
غير أن محامي الزبون فند هذه الادعاءات، موضحًا أن العمليات موضوع النزاع جرت خارج التراب الوطني، في حين أن الزبون لم يغادر البلاد، وكانت بطاقته البنكية بحوزته ولم تُستعمل إلا داخل المغرب. كما اعتبر أن البنك، إن كان يشتبه في ضلوع الزبون، كان عليه اللجوء إلى القضاء واتهامه رسميًا بالنصب.
