أكدت مصادر مطلعة، أن بعض المضاربين في الأراضي بالمدن الكبرى يتحايلون على القانون للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، بتواطؤ مع رؤساء الجماعات، وذلك من خلال استصدار رخص الإقامة مستودعات أو مرابد (باركينغ) للسيارات في قطع أرضية غير مبنية توجد وسط المدن.
وأفادت مصادر الأخبار، بأن وزارة الداخلية توصلت بتقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية حول وجود اختلالات مالية خطيرة في استخلاص الرسوم الجماعية، ومنها عدم تحصيل الموارد الجبائية، وإصدار رخص للتجزئات السكنية بدون استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما يجعل العديد من رؤساء الجماعات في موضع شبهة بتبديد أموال عمومية، ولهذا قامت وزارة الداخلية بتعديل القانون بجبايات الجماعات الترابية، يهدف إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالحالتابعة للجماعات الترابية.
