استيقظت كتالونيا، صباح السبت، على واحدة من أسوأ الأزمات البيئية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما اندلعت النيران في مستودع صناعي بمدينة فيلانوفا إي لا جيلترو، الواقعة بين برشلونة وتاراغونا على الساحل الشرقي لإسبانيا.
لم تكن النيران وحدها ما أرعب السكان، بل السحابة السامة الكثيفة التي انبعثت نتيجة احتراق مواد تحتوي على الكلور، والتي أجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات طارئة غير مسبوقة.
الحماية المدنية في كتالونيا أطلقت تحذيراً عاجلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيه أكثر من 160 ألف شخص في خمس بلديات متضررة إلى البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب أي تنقلات غير ضرورية.
الحذر كان عنوان الساعات الأولى بعد اندلاع الحريق، خاصة وأن سحابة الكلور معروفة بخطورتها الفائقة على الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
المستودع الصناعي الذي اشتعلت فيه النيران مخصص لتخزين إمدادات حمامات السباحة، ويحتوي على مواد كيميائية قابلة للتفاعل بشدة مع النيران. ووفقًا لتصريحات رجال الإطفاء، فإن الكلور “نادراً ما يشتعل، ولكن عندما يحدث ذلك، يكون من الصعب للغاية إخماده”.
هذا ما أكده أيضاً خورخي فينيواليس ألونسو، مالك المستودع، الذي أعرب عن صدمته من سرعة انتشار الحريق وتعقيد عملية السيطرة عليه.
رجال الإطفاء نجحوا صباح السبت في احتواء النيران، لكن المخاوف لم تنتهِ. الجهود تواصلت طوال اليوم من أجل مراقبة تطور السحابة وتحديد مستوى السمية بدقة، وسط مخاوف من انتقالها إلى مناطق سكنية أكثر كثافة أو تسببها في تلوث واسع النطاق في الهواء أو حتى في مياه الشرب.
وعززت السلطات الإقليمية فرق الطوارئ وأجهزة المراقبة البيئية، فيما بدأ السكان بالتزود بالأقنعة والمواد الواقية.
الصور القادمة من مكان الحادث أظهرت سحباً رمادية تميل إلى الصفرة تغطي سماء المناطق المتضررة، وأحياء شبه خالية من المارة، ومحال تجارية مغلقة.
مشهد استثنائي في منطقة معتادة على السياحة والنشاط التجاري، خاصة في فصل الربيع.
البلديات الخمس المتأثرة تعيش حالة من الترقب والقلق، في انتظار إعلان نتائج التحاليل البيئية لمعرفة ما إذا كان سيتم تخفيف التحذيرات أو تمديدها لأيام أخرى.
الحادث يعيد إلى الواجهة الجدل القديم الجديد حول السلامة الصناعية في المناطق المأهولة، ويدفع نحو مساءلة حقيقية حول مدى جاهزية البنية التحتية في كتالونيا للتعامل مع تسربات كيميائية بهذا الحجم.
كما قد يفتح الباب أمام مراجعة سياسات التخزين والنقل للمواد الخطرة، خاصة مع تزايد أعداد المستودعات الصناعية القريبة من التجمعات السكنية
