في تطور مثير يعيد فتح جراح سنوات من الظلم والمعاناة، ألغت المحكمة العليا الإسبانية الحكم الثالث الصادر في حق المواطن المغربي أحمد الطموحي، الذي كان قد أُدين سابقا في ثلاث قضايا اغتصاب هزت منطقة كتالونيا سنة 1991، قبل أن يتم إسقاطها الواحدة تلو الأخرى، بعد تراجع الضحايا عن أقوالهن وظهور أدلة بيولوجية تنسف رواية الإدانة.
وكان الطموحي قد قضى 15 سنة كاملة وراء القضبان، بعد أن جرى الاشتباه فيه ظلما كأحد أخطر مغتصبي كتالونيا، قبل أن تنكشف الحقيقة تباعاً، ويظهر أن الرجل كان ضحية لخطأ قضائي فادح، أودى بسنوات عمره.
وفي خطوة مفاجئة، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية مؤخرا طعنا تقدم به المغربي ضد قرار وزارة العدل الإسبانية القاضي برفض منحه تعويضا عن سنوات السجن الجائرة التي قضاها، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وبحسب وكالة الأنباء “إيفي”، فقد تقدم الطموحي سنة 2023 بطلب رسمي لتعويضه عن الخطأ القضائي الجسيم الذي تعرض له، لكن وزارة العدل الإسبانية رفضت ذلك، ليضطر إلى رفع الأمر إلى القضاء، غير أن المحكمة الوطنية أيدت القرار ورفضت الطعن.
هذه القصة التي تعود فصولها إلى أوائل التسعينات، تعكس حجم المعاناة التي قد يعيشها أبرياء في مواجهة منظومة عدالة قد تُخطئ، كما تفتح مجددا النقاش في إسبانيا حول ضرورة تعويض ضحايا الأخطاء القضائية، خاصة حين يتعلق الأمر بحرمان إنسان من حريته لسنوات طويلة ظلما وعدوانا.
